5 مشاكل شائعة بين الملاك والمستأجرين

تعتبر العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أكثر العلاقات تعقيدا، فهي تقع في مكان ما بين الصداقة والمهنية. ومثل أي علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للمشاكل التي قد تكون بسيطة في بعض الأحيان، أو قد تؤدي إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين.

يفضل الكثير من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين الأجانب استئجار المنازل عن الشراء، وذلك لأسباب مختلفة ومتفاوتة. وقد أدى هذا إلى ظهور مجموعة من القضايا والمشاكل بين الملاك والمستأجرين من بين حين وآخر.

إلقاء اللوم على طرف واحد يكاد يكون مستحيلا، ففي بعض الأحيان يكون المالك صارما للغاية ليصعب التعامل أو التفاهم معه. ومن جهة أخرى هناك بعض المستأجرين الذين يعتقدون أن العقار ملكية خاصة بهم طوال فترة التعاقد، مما يسمح لهم بالتصرف على هذا النحو.

تختلف أيضا طبيعة المشاكل بين الملاك والمستأجرين، فليس هناك شكلا واحدا للقضايا أو حلا واحدا للقضاء عليها. في حين أن بعض المشاكل يمكن حلها من خلال محادثات ودية وشخصية بين المالك والمستأجر، تتطلب بعض المشاكل تدخل القانون والمنظمات التشريعية أو التنفيذية له.

لا يمكن حصر المشاكل التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين في قائمة واحدة، ولكننا سنستعرض لكم اليوم ملخصا عن الخمس مشاكل الأكثر شيوعا بين كل مالك ومستأجر للعقارات:

الإخلاء

من أكثر المشاكل شيوعا هي رغبة المالك في إخلاء العقار من المستأجر لأي سبب كان، وفي معظم الأحيان لا يتم إبلاغ المستأجر ضمن فترة الإشعار التي ينصها القانون أو إعطائه مهلة مناسبة للإخلاء.

وفي هذه الحالة لا يستطيع المستأجر إخلاء العقار على الفور لأنه من الصعب العثور على عقار آخر مناسب في فترة زمنية قصيرة. القانون لا يقف في صف أي من المالك أو المستأجر في هذه الحالة، ولكنه يقيم وينظر في كل قضية على حدة حتى لا يظلم أي من الطرفين.

ومن الجدير بالذكر أن القانون في دبي ينص على أن يبلغ المالك المستأجر بنيته في إخلاء العقار قبل 12 شهرا من تاريخ الاخلاء. علاوة على ذلك، يسمح للمالك إخلاء العقار فقط من المستأجر بهدف إيجاره بقيمة أعلى في أربع حالات فقط، وهي: ترميم مبنى العقار، أو هدم مبنى العقار، أو بيع العقار، أو إذا كان المالك يرغب في الإقامة في العقار.

زيادة الإيجار

زيادة الإيجارات هي مشكلة تواجه المستأجرين على مستوى العالم. في محاولة أصحاب العقارات لمواكبة مستوى المعيشة المرتفع ونمط حياة أكثر غلاء، يميل الكثير من الملاك إلى زيادة الإيجارات على أمل تلبية احتياجاتهم وغاياتهم الخاصة.

إلا أنهم لا يأخذون في الاعتبار أن المستأجرين يكافحون لمواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة المستمر في الارتفاع.

القانون واضح جدا في هذا الشأن، حيث أنه يضع حدا للزيادة السنوية لقيمة الإيجار مع وجود فترة إشعار مناسبة للإبلاغ عن أية زيادات. حتى مع وجود القوانين يتجاهل بعض الملاك فترة الإشعار ويرفض بعض المستأجرين دفع الزيادة.

قطع الخدمات الأساسية

في بعض الأحيان يقوم المالك بقطع الخدمات الأساسية من العقار، كالمياه والكهرباء وما شابه، في محاولة لإجبار المستأجر على الرحيل. ويعتبر قطع الخدمات عن المستأجر عمل غير مشروع ويعاقب عليه القانون.

حتى وإن كان المستأجر متأخرا في دفع الإيجار أو قد أضر بالعقار، يقوم القانون بمحاسبة المالك على إيقاف هذه الخدمات.

عدم دفع الإيجار

قد تكون العلاقة بين بعض الملاك والمستأجرين أكثر تفهما، مما يسمح إلى تفاوض الحلول إذا ظهرت المشاكل، خصوصا إذا كانت المشكلة تخص التأخر في دفع الإيجار مرة أو مرتين.

ولكن إذا استمر المستأجر في التأخر في دفع قيمة الإيجار بصفة متكررة، عادة ما يلجأ المالك إلى رفع دعوى قضائية ضد المستأجر.

و بموجب القانون، على المستأجر أن يلتزم بدفع الإيجار الشهري وفقا للمادة النسبية المنصوص عليها في العقد.

الإضرار بالممتلكات

من المشاكل الأخرى التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين هي الإضرار بالممتلكات المستأجرة. فعلى الرغم من أن بعض عقود الإيجار تسمح للمستأجر بأن يقوم بتغييرات معينة في العقار، بعض الملاك لا يسمحون حتى بإضافة مسمار في الجدار.

ويجب على المستأجر مراجعة الشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد والالتزام بها.

نادرا ما يتطلب هذا النوع من المشاكل تدخل القانون، إلا إذا كانت الأضرار بالعقار قد وصلت إلى مراحل قصوى. ولكن عادة ما يجد الملاك والمستأجرين وسيلة لحل هذه المشكلة وديا بعيدا عن تدخل القضاء.

لمعرفة المزيد عن مشاكل السكن انظر أيضًا: