شهد سوق العقارات القطري ازدهارا في الآونة الأخيرة، حيث أنه أبهر العالم بفن العمارة الحديثة والمشروعات الرفيعة. دولة قطر محاطة بالخليج العربي بشكل كامل تقريبا، باستثناء حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية.
وقد شهد العام 2016 نموا ملحوظا في التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري من البنوك القطرية. وقد قفزت القروض العقارية 7.65 في المئة، من 9 مليارات ريال قطري إلى 130 مليار ريال قطري. وتشمل هذه التسهيلات الائتمانية العقارية شراء الأراضي، ومشاريع التطوير العقاري، والمباني السكنية والتجارية.
وفي الوقت نفسه، ما زالت أسعار الفوائد ترتفع وأصبحت البنوك تشدد شروط ضمانات التسهيلات الائتمانية. وهذا، بدوره، يضع القطاع العقاري تحت ضغط بسبب القيود المفروضة على التمويل.
علاوة على ذلك، باتت أسعار العقارات تتراجع وأسعار الإيجارات تستقر. وفقا لأبحاث نشرتها شركة “دي تي زد”، يبحث المستأجرون الآن عن المزيد من المساكن بأسعار معقولة، مما زاد الطلب على العقارات في مناطق مثل النجمة، وأم غويلينه، و المنصورة.
والسؤال هنا هو كيف يؤثر كل هذا على بلد تشهد نموا سكانيا متسارعا في ظل تحضيرات استقبال كأس العالم؟ على الرغم من الركود المسيطر على النمو الاقتصادي، يبقى سوق العقارات القطري صامدا ليعانق أمواج التغيير. وفي سعيها لأن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميا في عدة جبهات، تستمر قطر في إثبات أنها مستعدة لخوض كل التحديات.
ومن المتوقع أن تشهد مساحات التجزئة نموا بنسبة 220٪ بحلول عام 2019، وفقا لتقرير نشرته شركة “دي تي زد” بعنوان “تقرير قطر في الربع الثاني من 2016”. هناك ما يقرب من 105 فندقا جديدا بسعة 21,000 غرفة قيد التخطيط والإنشاء، ومعظمها سيكون جاهزا قبل عام 2021. كما أن هناك حاليا 643,000 متر مربع من المساحات المخصصة لمراكز التسوق، والتي يمكنها أن تنمو 1.3 مليون متر مربع أخرى في غضون ثلاث سنوات.
ووفقا لتوقعات السوق القطرية 2017 الصادرة عن مجموعة “فالوسترات” الاستشارية، فإن الطلب على الإسكان لذوي الدخل المتوسط مستمر في النمو. ولذلك، مشاريع الإسكان آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. فهي توفر عدد لا يحصى من الخيارات للباحثين عن الوحدات السكنية، سواء كانوا من السكان المحليين لدول مجلس التعاون الخليجي أو الوافدين.
غالبية هذه التطورات والمشروعات الجديدة تضم الوحدات السكنية الفاخرة التي تستهدف الأسر ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، تعمل شركات العقارات القطرية على تجديد وبناء المساكن للأسر ذات الدخل المتوسط لتلبية الطلب المتزايد في السوق العقاري القطري.
نستعرض لكم اليوم مجموعة من أهم التطورات التي يتباهى بها سوق العقارات القطري.
لؤلؤة قطر
مشروع اللؤلؤة، المعروف أيضا بلؤلؤة قطر، هو أحد المشاريع الرئيسية التي تقوم بتطويرها الشركة المتحدة للتنمية (UDC). المشروع عبارة عن جزيرة اصطناعية على مساحة حوالي 4 مليون متر مربع، وهو أول مشروع قطري يسمح بالتملك الحر للأجانب.
وعند الإنتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته إلى 15 مليار دولار أمريكي، ستستوعب اللؤلؤة ما يقرب من 45,000 ساكن. المشروع متعدد الاستخدامات يضم 10 مناطق مختلفة، والتي تشمل وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه.
مشيرب قلب الدوحة
يهدف مشروع مشيرب قلب الدوحة، والذي تقدر قيمته ب 5.5 مليار دولار أمريكي، إلى الحفاظ على جوهر وتاريخ وسط مدينة الدوحة. على مساحة إجمالية تصل إلى 310,000 متر مربع، سيضيف المشروع حوالي 900 وحدة سكنية إلى العاصمة القطرية.
كما يضم المشروع أحدث التكنولوجيا المستدامة وستلتزم بمعايير المباني الخضراء. يشمل مشروع مشيرب قلب الدوحة أيضا ثلاثة مبان حكومية، بالإضافة إلى الفنادق الفخمة والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم.
مدينة لوسيل
على مسافة 23 كم شمال الدوحة، تقع مدينة لوسيل على مساحة قدرها 38 كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 260,000 نسمة عند اكتمالها. جوهرة المدينة هي “ملعب لوسيل” الذي من المقرر أن يستضيف الافتتاح والمباريات النهائية لكأس العالم 2022 لكرة القدم.
تضم مدينة لوسيل مراسي بحرية، ومناطق السكنية، ومنتجعات، ومناطق التجارية. كما ستشمل مرافق تسوق فاخرة، وملعب للجولف، وجزر اصطناعية، ومناطق ترفيهية.
وبعيدا عن سوق العقارات القطرية، تعمل الدولة أيضا على تحسين وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدة مشاريع، منها: برنامج قطر لتطوير السكك الحديدية، ومعبر الشرق، وبرنامج إكسبرس واي. وتهدف هذه المشاريع إلى تخفيف وتحسين وسائل النقل في شتى أنحاء الدولة.