توقعات بارتفاع أسعار العقار بنسبة 4% بالبحرين بعد تطبيق قانون استرداد الكلفة

أخبار العقارات في البحرين Bahrain real estate development

توقع العديد من المطورين العقاريين بالبحرين أن ترتفع تكلفة العقارات السكنية والتجارية بنسبة 4% بسبب تطبيق قانون استرداد الكلفة الجديد. وينص القانون الجديد على إلزام المطورين بدفع 12 دينار على كل متر مربع من مساحات المشاريع المستثمرة مقابل مد خدمات البنية التحتية.

وأشارت جريدة الأيام البحرينية أمس نقلا عن بعض المصادر الخاصة أن ارتفاع تكلفة العقارات سيقع على المستثمر والمستفيد، كما أنه قد يصيب السوق بالركود.

وقد أحدث القرار ارتباكا بالسوق حيث قال السيد ناصر الأهلي، رئيس جمعية البحرين العقارية، أن حجم التداولات العقارية تأثرت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين على عكس المتوقع.

وأضاف الأهلي أن حالة من الترقب والانتظار تنتاب المطورين العقاريين حيث أن فرض 12 دينار رسوم على بناء كل متر سيجعلهم يعيدون حساباتهم، مما سينعكس على حركة البناء وحركة التداولات أيضا.

من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقارية البحرينية عارف هجرس بالقرار قائلا أنه يصب في الأساس في مصلحة المطورين العقاريين لأنه سيساهم في توصيل خدمات البنية التحتية للمناطق العمرانية الجديدة مثل الساية.

واعتبر هجرس إقرار قانون استرداد الكلفة خطوة إضافية على الطريق الصحيح لتنظيم القطاع العقاري في البحرين قائلا أنه يمنح المستثمر والمطور المزيد من الطمأنينة حول سير العمل على البناء وتسليم الوحدات.

يذكر أنه تم صدور قانون استرداد الكلفة بالشهر الماضي وقد نشر بالجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه على جميع مناطق البحرين.