يواصل القطاع العقاري في الكويت التوسع والتنويع، مع إحراز تقدم في سلسلة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات التي تركز على الترفيه.
في منتصف شهر مايو، أعلنت الهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة أنها اختارت قائمة مختصرة من ستة مطورين واتحادات محلية لتقديم مقترحات لبناء مركز تجاري وترفيهي، وذلك لتوسع القطاع العقاري في الكويت. يقع هذا في حي العقيلة، جنوب مدينة الكويت.
يتألف المشروع، الذي سيكون جزءًا من صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص مدتها 30 عامًا، من مساحة ترفيهية وثقافية وتجارية ورياضية تبلغ مساحتها 85500 متر مربع.
يحتوي المجمع على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 65.500 متر مربع، ويشمل سوقًا للأطعمة الطازجة مساحته 20 ألف متر مربع وموقفًا لسيارات تبلغ مساحته 2680 وحدة. ومن المتوقع الإعلان عن العارض الفائز في الربع الأخير من هذا العام.
وتشمل المشاريع الأخرى قيد التطوير فى القطاع العقاري في الكويت، مشروع العاصمة متعدد الاستخدامات الذي تبلغ مساحته 380900 متر مربع في مدينة الكويت.
المشروع، المملوك لشركة محلية الصالحية العقارية، يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي: مول العاصمة، الذي سيضم 72.000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة. برج العاصمة المكون من 54 طابقًا، مع أكثر من 150 مكتبًا؛ والعاصمة ريزيدنس، وهي عبارة عن مجموعة من 170 شقة فاخرة سيتم تطويرها بواسطة ماريوت.
من المتوقع افتتاح مركز التسوق، الذي تم استئجار 62% من مساحات البيع بالتجزئة فيه بحلول نهاية شهر فبراير، للعمل في فبراير 2020. ستتبع الشقق ستة أشهر بعد ذلك والمساحة المكتبية في أوائل عام 2021.
بالإضافة إلى خيارات الترفيه في القطاع العقاري في الكويت، سيكون مشروع الخيران بقيمة 250 مليون دينار كويتي (823.2 مليون دولار)، والذي تم تطويره بواسطة مجموعة تمدين.
يقع المشروع في مدينة صباح الأحمد البحرية في جنوب الكويت، ويشتمل على مساحة 116000 متر مربع ويضم أكبر المرسى في البلاد بالإضافة إلى مركز تجاري ومرافق ترفيهية وفندق خمس نجوم ومساحات مكتبية تجارية.
سيدعم المشروع أيضًا التطوير المخطط لمخزون سكني كبير جديد، حيث سيتم بناء منازل لنحو 150.000 شخص في منطقة مدينة البحر.
يعد تطوير المشاريع العقارية مع التركيز القوي على الترفيه والتسلية جانبًا رئيسيًا في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للحكومة.
يهدف مشروع تطوير بوابة شمال الخليج الرئيسي، الذي تم الكشف عنه في مارس من العام الماضي، إلى إضافة 220 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت بحلول عام 2035 من خلال تطوير القطاع غير النفطي. وأشار المسؤولون إلى أن قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، من بين أمور أخرى، تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
