المجلس التشريعي البرلماني الكويتي يناقش التعديلات الجديدة للقطاع العقاري

 

أعلن المجلس التشريعي الكويتي عن التعديلات الجديدة للقطاع العقاراي ، وأعلن عن مناقشة أربعة تعديلات لمقترحات قوانين جديدة ، تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35/278 المتعلق بتأجير العقارات

 

وذكرت صحيفة أراب تايمز أن النائب خالد الشطي الذي قدم أحد الاقتراحات ، قال إنه قدم الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن تأجير العقارات . اقتراحه يتعلق بنزاعات الإيجار مهما كانت قيمتها والتعويض الناتج عن مثل هذه النزاعات

 

المادة المقترحة التي قدمها الشطي تنص على أنه “في الحالات التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعليق أو إيقاف العمل في الخدمة العامة للدولة من أجل حماية السلام العام أو الأمن الصحي للجمهور ، وهو ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ، لا تُحسب مدة التأجيل أو التعليق كجزء من المواعيد النهائية الإلزامية أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة أن تُستأنف من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل ، ويسري التعديل بأثر رجعي اعتبارًا من 12 / “3/2020

 

وتعتبر هذه التعديلات الجديدة للقطاع العقاري من أهم العقود التي تنظم المعاملات بين جميع أطرافها.