بعد عدة سنوات اعتمادا على القطاع غير النفطي نتيجة للهبوط الهائل في أسعار النفط، فاجأت البحرين المنطقة بأكملها باكتشاف نفطي جديد سيؤثر على القطاع غير النفطي.

قبل أسابيع قليلة، أعلنت اللجنة العليا للموارد الطبيعية والأمن البحرينية عن اكتشاف النفط والغاز في حوض خليج البحرين البحري. وفقا للجنة، يعتبر هذا أكبر اكتشاف في تاريخ البلاد والمنطقة بأكملها منذ عام 1930 .

وبحسب عبد الرحمن بو علي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان، من المتوقع أن تصل مستويات الإنتاج المتوقعة من الاكتشافات الجديدة إلى 200 ألف برميل في اليوم.

تضم هذه الاكتشافات الجديدة أكثر من 80 مليار برميل من النفط بالإضافة إلى اكتشاف منفصل للغاز الطبيعي يبلغ 13.7 تريليون قدم مكعب.

ومع ذلك وكما تم ذكره من قبل السلطات، يتم تعريف الاكتشافات الجديدة على أنها احتياطيات محتملة تمتلك فرصة بنسبة 50٪ للإنتاج التجاري.

وبالنظر إلى الطبيعة الجيولوجية للموقع في المنطقة التي تعرف بأنها “بقعة حلوة” في جنوب غرب البحرين، فإن الكميات المستخرجة حتي وإن كانت قليلة سوف تتميز بإنتاج نفط عالي الجودة.

ولقد تم اكتشاف النفط في البحرين في الصخور، مما يشير إلى أن المملكة ستواجه عقبات حقيقية في استخراج هذه الاكتشافات الجديدة،

1- في حين ثبتت الحقائق أن هذا الاكتشاف ضخم بالفعل، إلا أن مملكة البحرين لا تزال تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن مقدار هذا الاكتشاف القابل للاسترجاع التجاري.

يشير التحليل الأولي إلى أن الاكتشافات الجديدة عبارة عن خزان ضيق، وكل ذلك يعني أن استرداد كميات كبيرة من النفط سيكون صعبًا ومستحيلًا تقريبًا؛ وبالتالي، سيتم استرداد جزء صغير للغاية من 80 مليار برميل فقط.

2- يتطلب استخراج هذا الزيت الضيق تقنية متقدمة ومكلفة تستخدم التكسير الهيدروليكي، أو التكسير باستخدام الآبار الأفقية العميقة. هذا سيجبر السلطات البحرينية على توظيف شركات نفط دولية للقيام بهذه المهمة.

وسيجبر هذا الاكتشاف البحرين على تغيير الشروط المالية للعقود الموقعة مع هذه الشركات عما كانت عليه من قبل، وذلك لجذب الشركات المشهورة وذات الخبرة.

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في المنامة: “تم التوصل إلى اتفاق مع شركة هاليبرتون للبدء في الحفر على بئرين تقييمين آخرين في عام 2018 ، لمواصلة تقييم إمكانات الخزان، وتحسين عمليات الإكمال، والشروع في الإنتاج على المدى الطويل”.

آثار الاكتشافات الجديدة على قطاع العقارات

صرح متحدث في DeGolyer و MacNaughton – وهي شركة استشارية بترولية مقرها في دالاس، تكساس – بأن الخزان الذي تم تقييمه والبيانات التي تم اختبارها تثبت إمكانات الحجم والإستعادة، والتي تشير جميعها إلى الموارد المحتملة والمقدرة.

إذا ثبت أن هذا صحيح، فسوف يكون له تأثير قوي على القطاع العقاري في البحرين.

أثبت قطاع العقارات في البحرين قدرته على الصمود على الرغم من الركود النفطي، وأصبح على مدى العامين الماضيين قطاع مستقل تماماً قادر على تطوير نفسه بنفسه.

إن اكتشافات النفط والغاز الجديدة لن تعوق تقدم المجال. على العكس من ذلك، سيعطونه دفعة ودعمًا كبيرين للاستمرار في النمو وبقاءه مجال نابض بالحياة يدعم المسار الاقتصادي الحالي للبحرين.

هذا ما سيستفيد منه القطاع العقاري في البحرين من هذا الاكتشاف النفطي الجديد،

1- سيقود بدء الإنتاج النفطي المزيد من الأنشطة العقارية فيما يتعلق بالمعاملات وتطوير مشاريع عقارية جديدة في جميع القطاعات، سواء السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة.

2- يتوقع الخبراء أن عمليات هذا الحقل الجديد ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

3- سيتم تشجيع المزيد والمزيد من المستثمرين للاستثمار في سوق العقارات في البحرين.

4- ستتحرك المشاريع العقارية المتعثرة وتبدأ عملية البناء بها مرة أخرى.