من المؤكد أن إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في مملكة البحرين سيخلق قطاعًا عقاريًا أكثر مهنية وشفافية في البحرين.

بدأت RERA عملياتها اعتبارًا من 1 مارس 2018 ، حيث يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزودي خدمات العقارات ومشاريع البيع خارج المخطط مع التراخيص التي يحتاجون إليها للعمل في هذا المجال.

هنا كل ما تحتاج لمعرفته حول مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).

ما هي مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)؟

تم تقديم رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائب القائد الأعلى للوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء، وقد تم تشكيل مؤسسة التنظيم العقاري رسمياً لإرشاد المهنيين العقاريين إلى أفضل الممارسات في الصناعة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وتتوافق هذه المعايير مع استراتيجية الحكومة الوطنية الخمسية التي تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في المملكة وتحسين حماية المستهلك وتبسيط الخدمات العقارية في البحرين.

ما هو الدور المركزي لمؤسسة التنظيم العقاري؟

الهدف الوحيد والرئيسي لتشكيل RERA هو:

1- تعزيز صناعة العقارات في المملكة.

2. تثقيف المستثمرين العقاريين بحقوقهم وحمايتهم من الاحتيال.

3- تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

4- تقديم منتج عقاري عالي الجودة يقدم لكل مواطن بحريني نوعية حياة أفضل.

5- ضخ القواعد واللوائح الفعالة لتنظيم بيع وشراء العقارات في المملكة بالإضافة إلى تسهيل المعاملات العقارية لكل من العاملين في المجال والمهتمين بالاستثمار فيه.

6- ضمان وجود بيئة عقارية شفافة تؤثر إيجاباً على الاستثمار العقاري في البحرين وتؤثر أيضاً على عملية صنع القرار من قبل المستثمرين.

7 – العمل على إثراء المعرفة من المهنيين في هذا المجال حتى يتمكنوا من تقديم خدمة لا مثيل لها والتواصل الممتاز مع جميع أصحاب المصلحة.

هذا يقودنا إلى الهدف من RERA،

تهدف مؤسسة التنظيم العقاري إلى جعل مملكة البحرين من أهم وجهات الاستثمار العقاري للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

قوانين RERA

أصدرت الحكومة البحرينية مجموعة من القوانين من أجل تحقيق أهداف مؤسسة التنظيم العقاري حيث لا تقوم هذه القوانين بتنظيم القطاع فحسب، بل ستعمل أيضًا على تطوير استراتيجية وسياسة عامة لتنظيم هذا القطاع.

وفقا لهذا، هذه القوانين إلزامية لجميع العاملين في قطاع العقارات.

هنا ما ينص عليه قوانين RERA،

1- يجب على جميع العاملين في قطاع العقارات من الوسطاء ووكلاء المبيعات ومطوري العقارات التقدم للحصول على ترخيص RERA قبل 31 أغسطس 2018 ، وإلا ستواجه عقوبات عدم الامتثال التي تشمل تعليق الرخصة أو إلغائها.

2- تعتبر مؤسسة التنظيم العقاري الآن الكيان الوحيد في المملكة الذي يسيطر على القطاع العقاري ويصدر تراخيص التطوير.

3 – ستقوم مؤسسة التنظيم العقاري قريبا بنشر قائمة لتوضيح نوع التعارض الذي يتعين على المطور الإفصاح عنه أولا إذا وجد.

4- إذا رغب مطور في الإعلان عن مشروع معين داخل البحرين أو خارجها ، فيجب عليه أولاً الحصول على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري للقيام بذلك.

5- يسمح للمطورين بالحصول على أرباح من حسابات الضمان المعتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والبنك المركزي البحريني شريطة أن لا يؤثر هذا المبلغ على تقدم المشروع وذلك خلال 12 شهرا من استلام هذا المبلغ.

6- لن تحتاج المشاريع العقارية الصغيرة إلى الحصول على ترخيص مطور.

7- يتم عرض الوحدات خارج التخطيط فقط عندما يكون لدى المطورين ترخيص مطور.

8- لا بد من إنشاء سجل للمبعات خارج المخطط في RERA ، والذي سيتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع مثل عدد الوحدات وعدد الطوابق … الخ.

9- لا يجوز للمطورين العقاريين القيام بأي نشاط تطوير دون الحصول على ترخيص أولاً.

10- يجب أن يكون لكل تطوير رخصة تطوير صادرة من هيئة التنظيم العقاري. لضمان الحصول على هذا الترخيص ، يجب على المطور تقديم سند الملكية أو بديله، والتصاميم الهندسية المعمارية والهيكلية المعتمدة، ونسخة من المخطط الرئيسي الذي يحدد تاريخ الانتهاء، ومراحل التنفيذ وأي تقسيم للمشروع، ورخصة البناء، نسخة من جميع الاتفاقات المبرمة من قبل المطور، رسالة من لجنة تنظيم الهندسة المهنية معتمدة من مهندس معتمد تقديرا لقيمة المشروع، البيانات الرئيسية المتعلقة بتمويل المشروع وأي معلومات أخرى مطلوبة من قبل RERA .

التقدم بطلب للحصول على ترخيص RERA

وبحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (RERA) الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، يجب على جميع الموظفين العقاريين في مملكة البحرين التسجيل وكلهم في فئتهم الخاصة سواء وسطاء العقارات ، المثمنين والمديرين المناسبين.

ما هي الفوائد التي سيحصل عليها المستهلكون؟

سوف يقوم المطورون العقاريون المرخصون في RERA بدور حاسم في بناء العلاقات بين المتداولين والمشترين والمستثمرين الدوليين والأجانب ، ومطوري العقارات ، وخلق بيئة ملائمة للأعمال.

شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على أن شركات التطوير العقاري المرخص لها ستقوم بتعزيز وعي المشترين ، وتوجيههم إلى التداول الآمن وتقديم المشورة لهم لشراء العقارات من المطورين والمشاريع المعتمدة والمرخصة والموافق عليها من قبل هيئة التنظيم العقاري (RERA).