على الرغم من كونها سوقا مستقرة على عكس الدول المجاورة لها، إلا أن سوق العقارات في مملكة البحرين يواجه تأخيرات عندما يتعلق الأمر بموضوع تأخير تسليم المشاريع العقارية للمشاريع المختلفة.

هذه التأخيرات تسبب مشاكل خطيرة بين المطورين والمشتريين والتي قد تنتهي بالطرفين إلى تسوية نزاعاتهما أمام المحكمة.

ولكن قبل القفز قدما إلى الاستنتاجات، يجب أن يكون المستثمرون على بينة من الأسباب التي تسبب تأخير تسليم بعض المشاريع العقارية على غيرها.

بعض هذه التأخيرات يمكن التغاضي عنها والبعض الأخر لا يمكن التغاضي عنه أبدا.

ولذلك قمنا هنا بعمل قائمة من 7 أسباب تساهم في تأخير تسليم المشاريع العقارية في البحرين.

1- التأخير في البناء

التأخير في البناء

تخضع عملية بناء أي مشروع عقاري للتأخير بسبب المطور نفسه.

هناك الكثير من التصاريح اللازمة والمتطلبات القانونية التي يحتاج المطور للحصول عليها أولا قبل الشروع في عملية البناء.

وسيؤدي تجاهل استكمال جميع المتطلبات القانونية المطلوبة في نهاية المطاف إلى تأخيرات متتالية في عملية التنفيذ.

أيضا، تقريبا جميع المطورين يقومون ببيع مشاريعهم خارج المخطط، وذلك قد يكون سببا في التأخير.

ويرجع ذلك لأن بعض المطورين يقومون عمدا بتأخير البناء إذا لاحظوا أن المبيعات خارج المخطط  تسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.

تأخر آخر سببه هو أن بعض المطورين يستخدمون الأرباح الناتجة عن المبيعات خارج المخطط لبدء مشروع عقاري آخر.

السلطات التفيذيه هي أيضا أحد الأسباب التي تسبب تأخير في البناء.

الوقت المستهلك لإصدار جميع الموافقات اللازمة يمكن أن يؤثر على عملية البناء.

2- التأخير في العمل المعماري

التأخير في العمل المعماري

الشركات المعمارية المسؤولة عن تصميم خطط المشروع هي أيضا جزء من تأخير عملية التسليم.

كما أن الميزانية قد تتسبب في تأخير العمل المعماري.

وفي حين أن الالتزام بعدة مشاريع في آن واحد قد يؤثر أيضا على الموعد النهائي المتفق عليه.

ومع ذلك، فإن اللوم لا يقع فقط على الشركات المعمارية حيث قد يقوم بعض المطورين بتعديل تصاميم المشروع طوال مرحلة التصميم.

3- إطلاق مشاريع متعددة تحت الإنشاء في وقت واحد

إطلاق مشاريع متعددة تحت الإنشاء في وقت واحد

وكما ذكرنا سابقا، عندما يطلق المطور العديد من المشاريع قيد الإنشاء في نفس الوقت، فإن الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها يمكن أن يكون صعبا في بعض الأحيان.

التمويل هو المشكلة الرئيسية هنا.

سيؤثر إستخدام المطورون لعائدات مشروع واحد لإطلاق الآخر على جدول تسليم المشاريع بالكامل.

4- التغيير المستمر في قوانين التطوير العقاري

التغيير المستمر في قوانين التطوير العقاري

قوانين العقارات موجوده لحماية كل من المطورين وحقوق المستثمرين.

ومع ذلك، فإن أي تغيير يحدث في قانون العقارات قد يتطلب من مطوري العقارات أن يقوموا بإضافة عدة خطوات أخرى قبل أن يكتمل مشروعهم.

ومن ثم، سيحدث تأخير في مواعيد التسليم.

وسواء كان ذلك التغييريتعلق بخطط الدفع أو تصاريح إضافية مطلوبة أو تحديثا في قانون تسجيل الأراضي، فإن ذلك سيعيق في نهاية المطاف عملية التسليم.

5- تأخر الأطراف الثالثة

 تأخر الأطراف الثالثة

في بعض الأحيان يفشل المقاول الفرعي في الوفاء بالتزاماته, الأمر الذي تؤثر على سير العمل الكلي للمشروع بأكمله.

أي تأخير من موردي المواد يمكن أيضا أن يسبب تأخير طوال عملية البناء.

يقوم المطورون بتعيين أطراف ثالثة متخصصة في مجالاتهم الخاصة لتسريع عملية التسليم؛ ولكن قد تكون هذه الأطراف هي السبب الرئيسي في هذا التأخير.

6- التأخيرات المناخية

التأخيرات المناخية

قد يؤدي عدم إستقرار الطقس إلى تأخير عملية تطوير المشاريع العقارية.

والظروف المناخية لا يمكن السيطرة عليها وقد تعرقل تقدم عملية التطوير العقاري.

وقد تبدأ المشاريع في ظل ظروف مناخية مستقرة ولكن مع استمرار الأعمال، قد يتغير المناخ.

7- تأخر العميل

 تأخر العميل

نعم، يمكن للمشترين أن يكونوا السبب في تأخير تقدم المشاريع العقارية.

يمكن للمشترين تأخير دفع الأقساط بسبب المشاكل المالية والمطورين تعتمد على هذه الأقساط للمضي قدما في عملية البناء.

كما تحدث تأخيرات العملاء بسبب عدم رضاهم حيث يطلب البعض منهم تعديلات محددة للاستثمار في المشروع.