شهد قطاع التجزئة في البحرين نموا غير مسبوق خصوصا في عام 2016.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، إلا أن القطاع العقاري كان قادرا على الاستمرار في النمو، مما يتيح فرصا للنمو المحتمل في ما يمكن وصفه بأنه سوق غير متوقع.

مع العديد من مشاريع التجزئة التي تم إطلاقها خلال عام 2016 مثل مراسي جاليريا والذي يمتد على مساحة 178 ألف متر مربع ومدينة التنين في ديار المحرق الذي يقع على مساحة 55 ألف متر مربع ويعد وجهة تجزئة متميزه وفريده من نوعها؛ من المؤكد أن قطاع التجزئة في البحرين في أعلى أداء له الآن.

الأمر الذي يوجهنا إلى السؤال المهم: ما هي العوامل التي ساهمت في نمو قطاع التجزئة في البحرين؟

قمنا بجمع 6 عوامل تساهم بشكل رئيسي في ازدهار قطاع التجزئة في مملكة البحرين.

1- مشاريع البنية التحتية

في الربع الرابع من عام 2016، توسع قطاع البناء في البحرين بنسبة 7.2٪، وفقا لتقرير شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية.

وقد دعمت الاستثمارات الأجنبية في مشاريع البنية التحتية بشكل كبير نمو قطاع التجزئة في البحرين.

وقد أثر قطاع الضيافة والسكن الراقي بشكل إيجابي على نمو قطاع التجزئة في المملكة.

مع ما يقرب من 111 فندقا عاملا في البحرين، من المتوقع أن يشهد عام 2017 افتتاح العديد من الفنادق من فئة 4 نجوم و 5 نجوم.

هذا ليس كل شيء، حيث أن العديد من المجمعات السكنية الفاخرة من المقرر أن تبدأ في عام 2017.

مشروع فيلامار، وهو مشروع سكني يتكون من فنادق 5 نجوم، وحدات سكنية، فضلا عن المطاعم ومراكز التسوق والمقاهي.

كما أن مشروع الهملة المتعدد الإستخدامات والذي من المقرر إنجازه في عام 2018 سيكون بمثابة جذب للعديد من السكان المحليين والسياح على حد سواء.

2- السياحة

من المتوقع ان يصل حجم السياحة في البحرين الى مليار دولار بحلول العام 2020.

وهذا ينقلنا إلى حقيقة أن قطاع السياحة في المملكة ينمو بسرعة بفضل استثمارات المملكة المتزايدة والمستمرة في قطاع السياحة.

وتعمل البحرين حاليا على توسيع مطار البحرين الدولي بمليارات الدولارات لاستيعاب المزيد من السياح.

كما بذلت الحكومة جهدا كبيرا في تطوير قدرات الشواطئ والمنتجعات لاستيعاب المزيد من السياح.

وخلال شهر رمضان والأعياد الإسلامية، تشهد البحرين تدفق المسافرين خاصة من الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية وقطر.

3- النمو السكاني

وبالنظر إلى حقيقة أن البحرين لا تفرض أي نوع من الضرائب على الدخل أو الثروة بالمقارنة مع الدول المجاورة الأخرى، أصبحت البحرين الوجهة الأكثر تفضيلا للكثيرين للعيش والعمل فيها.

وفوق كل ذلك، شجع انخفاض تكلفة المعيشة العديد من المغتربين على أخذ البحرين كموطن ثاني.

كما تسمح المملكة للمغتربين بتملك العقارات في مناطق مختلفة في البحرين مما يمنحهم الحق في الحصول على تصريح إقامة ذاتي.

وقد ساهمت كل هذه العوامل في زيادة عدد سكان المملكة مما ساعد على جذب المزيد من تجار التجزئة إلى السوق لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

4- التنوع الثقافي

وكما ذكرنا في النقطة السابقة، فإن عدد سكان البحرين قد تزايد بشكل لا يمكن السيطرة عليه في العامين الماضيين.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن 45٪ من سكان المملكة هم من المغتربين.

وقد أدى ذلك إلى تنوع ثقافي انعكس في المقابل على طريقة أكل وإرتداء الملابس لسكان البحرين.

كل ذلك جعل البحرين منصة كبيرة لعرض أنماط الحياة المختلفة في العالم في مكان واحد.

وقد ظهر ذلك بوضوح في المأكولات المتعددة التي أدخلت على مشهد الطهي في البحرين بالإضافة إلى سلاسل المطاعم العالمية التي دخلت البلاد.

5- إستقرار السوق

على الرغم من الهبوط الكبير في أسعار النفط، إلا أن القطاع العقاري في مملكة البحرين واصل نموه بشكل ملحوظ طوال عام 2016.

الأمرالذي دفع المستثمرين العقاريين من داخل المملكة وخارجها للتحرك نحو القطاع العقاري وخاصة قطاع التجزئة الذي أظهر مرونة شديدة.

ويأتي هذا الإهتمام من المستثمرين نظرا إلى اعتماد مملكة البحرين على القطاع غير النفطي والذي كان له أثرا إيجابيا على الوضع الإقتصادي في المنطقة.

6- التوقعات الكبيرة

إن قطاع البناء والتشييد في البحرين لم يكن أبدا أكثر نشاطا وحيوية مثل الأن، إذ أصبحت البحرين واحدة من البلدان المفضلة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في القطاع العقاري.

وبالتالي، ارتفعت توقعات المستهلكين عندما يتعلق الأمر بتوفير المنتجات العقارية الراقية وذات الجودة التي تلبي توقعاتهم وتلبي مطالبهم.