تعد البحرين من أكثر الدول في الشروق الأوسط التي تتمتع بإقتصاد ليبرالي حر وهي واحده من الدول القليلة في الخليج التي تعرف بمستوى عال في المعيشة. ولذلك, تعد هي الوجهه الأولى والمفضله للمغتربين.

وبما أن المغتربون يشكلون 52٪ من القوة العاملة في البلاد، أصبح أمرا ضروريا للمملكة أن تقوم بوضع القوانين المتعلقة بالوضع المعيشي للمغتربون. تأمين مكان للعيش في البحرين يتطلب أن تكون العمالة الوافدة على بينة بحقوق معيشتهم الممنوحة لهم من قبل المملكة حتى لا يتم خداعهم خاصة وإن كانت تلك هي التجربه الاولى في بلد أجنبي.

1- حقوق الملكيه

نعم! يمكن للمغتربون الآن تملك عقار خاص بهم وفقا للمرسوم البحريني (43) لسنة 2003 والذي ينص على أن جميع الأجانب مؤهلون أن يصبحو من مالكي العقارات ولكن فقط في بعض المناطق المعروفة باسم مناطق التملك الحر.

وعن طريق الحصول على تصريح إقامه بالكفاله الشخصيه قابل للتجديد كل خمس سنوات, يمكن لغير البحرينيين تملك كل من العقارات والأراضي في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن من حق المغتربون التملك في مناطق التملك الحر, ولكن لن يتم إصدار تصريح الكفاله الشخصيه إن لم تزد قيمة العقار المسجل بإسم المغترب عن 50,000 دينار بحريني.

وفي حالة قيام صاحب العقار ببيعه, سيتم إيقاف العمل بتصريح الكفاله الشخصيه الخاص به.

2- حقوق التأجير

وفقا لقانون الإيجار لعام 2015، تختلف قيمة الإيجارات وفقا لحالة العقار. في حالة العقارات المفروشة، سوف تشتمل قيمة المدخول على المرافق, أما في حالة إذا كان العقار غير مفروشا سوف يتم إستقصاء قيمة المرافق من قمية المدخول كما سيتم إستبعاد أيضا قيمة فواتير المياه والكهرباء التي سيتكفل بها المستأجر من تلقاء نفسه.

كما أن رسوم البلديه تختلف هي الأخري, حيث وصلت قيمة تكلفة رسوم البلديه على العقارات المفروشة 70٪ مقارنة مع 10٪ للعقارات غير مفروشة، والتي سيتم إدراجها في قيمة المدخول الشهري كذلك.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الأجنبي على علم بالحد الأقصي المسموح به لزيادة الأيجارات وفقا للقانون والذي لا يتعدى5%. كما ان القانون لا يسمح أيضا لصاحب العقار بزيادة الإيجار ما لم يتم تجديد عقد الإيجار أو بعد عامين من تاريخ بدء عقد الإيجارالحالي.

3- حقوق العمل

من أجل الحصول على فرصة عمل غير مخالفة للقانون بمملكة البحرين، تحتاج العماله الوافده إلى وجود ما يسمى بالكفيل (صاحب العمل) والذي يتقدم بطلب بالنيابه عن الوافد مبررا فيه الحاجة الملحة لقدرات الوافد والتي لا يمكن الحصول عليها من القوى العاملة البحرينية.

وفي نهاية عقد العمل، لا بد لصاحب العمل بموجب القانون أن يقوم بتعويض الأجنبي ماليا وهو ما يعرف ب “إنتهاء الخدمه” من خلال منحهم من 15-20 يوما من الراتب الاساسي في كل عام على مدى السنوات الثلاث الأولى، ثم راتب شهر عن كل سنة عمل.

أما بالنسبة لكل من تصاريح العمل والإقامة، فصاحب العمل هو المسؤؤل عن الحصول على هذه الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للوافدين, وذلك من أجل تسهيل أمور العمل والمعيشه للوافدين إلى البلاد.