النمو المستمر في سوق العقارات في مملكة البحرين أجبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى إعادة النظر في المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1979 فيما يخص تسجيل العقار ات حيث صدر قانون جديد, المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013.
معظم أحكام القانون القديم لم تتغير، ومع ذلك، تم تحديث بعض القوانين القديمه ووضع منظور أكثر وضوحا في القانون الجديد للتعامل مع التغير في السوق.
لقد أدرجنا فيما يلي التغييرات التي تم تنفيذها في قانون التسجيل العقاري القديم فيما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري.
1- رسوم التسجيل
لقد جاء قانون التسجيل العقاري الجديد للحد من رسوم التسجيل المطلوبة على كافة مبيعات العقارات دون النظر لسعر العقار.
وفقا للقانون القديم، رسوم التسجيل تزداد كلما زادت أسعار العقارات، أما القانون الجديد جاء ليثبت رسوم التسجيل وهي 2% أيا كان سعر العقار.
وهذا سيسهل الأمر على المستثمرين خاصة الذين يسعون وراء شراء عقارات ضخمة للاستثمار بها.
2- تطبيق نسبة خصم على التسجيل للسداد المبكر
تشجيعا للمزيد من الاستثمارات، ذكر القانون الجديد بوضوح أن أي تسجيل في وقت مبكر سيطبق عليه نسبة خصم تصل إلى 15٪ وهذا لجميع الطلبات المقدمة في غضون شهرين من التوقيع على استمارات النقل من قبل كاتب عدل.
في حالة التسجيل في غضون فترة شهرين، على المشتري أن يدفع فقط رسم تسجيل بنسبة 1.7٪ بدلا من 2٪.
3- نسخ متعددة من سندات الملكية
أحكام القانون القديم كانت تنص على صدور نسخه واحده فقط من سند الملكيه بغض النظر عن عدد الأطراف المعنيه في الشراء.
وتنص التعديلات الجديدة على أن جميع الأطراف المعنية في شراء يسمح لهم بالحصول على نسخ متعددة من سند الملكية من خلال التقديم في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
من خلال التقديم سيحصل جميع الأطراف على شهادة تفصيلية بحصة كل طرف في العقار.
4- الأراضي ذات الزاويه
في الماضي، كان يسمح للأراضي ذات الزاويه أقل من 200 متر مربع بيعها لأصحاب الأراضي المجاورة أو تعتبر ملكية عامة، ومع ذلك، جاء القانون الجديد ليضع الامور في نصابها الصحيح.
اعتبارا من عام 2013، تم دمج الأراضي ذات الزاويه تحت 200 متر مربع في سند ملكية الأرض المجاورة، وذلك لمنع هلاكها أو سوء التصرف فيها.
5- الإعفاء من رسوم التسجيل
هناك عدد قليل من الحالات التي تعفى معاملات محددة من دفع رسوم التسجيل وهم على النحو التالي: –
أ- نقل سند ملكية للعقار للحكومة
ب- نقل سند ملكية للعقار إلى أي من الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية لاستخدامها في الأنشطة السياسية أو القنصلية في البحرين.
ج- نقل سند ملكية العقار للجمعيات الخيرية.
د- نقل سندات ملكية العقار إلى أي مؤسسة مالية يؤذن لها بإمتلاك العقارات من قبل مصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى وجود ترخيص للإقراض الإسلامي.
ه- نقل سند ملكية العقار من شركة إلى أخرى مع نفس الأطراف المعنية.
و- نقل سند ملكية العقار من شخص إلى شركة مملوكة لنفس الشخص أو أقارب حتى الدرجة الرابعة
