في مقابلة أخيرة مع The Worldfolio، صرح السيد عارف هجرس، رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير العقارات في البحرين (BaPDA) أن مملكة البحرين لديها أعلى عائد على الاستثمار في المنطقة بنسبة 6٪ إلى 15٪.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قطاع العقارات في البحرين ليس مرنًا فحسب، بل إنه سوق فريد من نوعه ويختلف عن أسواق العقارات الأخرى في المنطقة.

نعم فعلا! في السنوات الماضية لم يكن قطاع العقارات في البحرين بالضبط ما يسميه المستثمرون بسوق “مريح” ومع ذلك، فقد تغير ذلك تماماً منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) التي اتخذت على عاتقها حماية مصالح واستثمارات كل من يستثمرون في قطاع العقارات في البحرين.

يتمثل الهدف الوحيد لمؤسسة التنظيم العقاري في ضمان أن تصبح البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري في الخليج.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري قبل ثلاثة أشهر وأكثر من 40٪ من سماسرة العقارات قد تقدموا بطلبات للحصول على ترخيص RERA.

إليكم ما قامت به هيئة التنظيم العقاري منذ تأسيسها،

توقيع مذكرة تفاهم

تم توقيع مذكرة تفاهم في شهر مايو بين مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

كجزء من برامج مؤسسة التنظيم العقاري التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع العقاري، وكما تنص المذكرة، سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال العقارات والمبيعات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة مؤسسة التنظيم العقاري لإنشاء جيل جديد من مزودي خدمات العقارات ذوي المعرفة والفعالية والمهنية ورفع كفاءات ومهارات العاملين في القطاع العقاري.

إصدار ترخيص إعلان البحث الميداني

في محاولة لتقليل حدوث أي تأخير في عملية تطوير أي مشروع عقاري، منحت مؤسسة التنظيم العقاري 6 مطورين عقاريين رخصة إعلان البحث الميداني.

يسمح هذا الترخيص للمطورين بالبحث والإعلان واختبار السوق قبل الالتزام بترخيص مشروع بعينه. كما سيساعد هذا الترخيص المطورين للحصول على العدد الكافي من المساهمين والمشترين لإكمال مشروع معين، وبالتالي الحفاظ على حقوق الملكية للمشتري والمشروع وكذلك ضمان عدم وجود أي عواقب قانونية ومالية قد تؤدي إلى تعثر المشروع في المستقبل.

ترخيص مكاتب عقارية

منذ تأسيسها، منحت مؤسسة التنظيم العقاري رخص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء المبيعات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة المؤسسة لتصحيح الوضع القانوني لجميع وكلاء العقارات، ومطوري العقارات، ومثمني العقارات ، ومديري العقارات، ووكلاء المبيعات وجعلها تمتثل للقانون.

وقال رئيس مؤسسة التنظيم العقاري: “إن زيادة الثقة، الناتجة عن بيئة تنظيمية معززة، ستؤدي إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات مع مرور الوقت، وزيادة نشاط التطوير العقاري، وتحسين الطلب على العقارات من المشترين المحليين والدوليين”.