انطلاقا من حاجتها إلى تبني سياسة التحرر الاقتصادي كاملة، اتجهت مملكة البحرين إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ولذلك نجحت الممكلة – على عكس جيرانها من دول الخليج العربي- في تنمية اقتصادها من خلال التوسع في عدد من مصادر الدخل المختلفة مثل البنوك، الصناعات الثقيلة، وتجارة التجزئة والسياحة، مما دفع اقتصاد البحرين إلى الأمام.

 ونجاح البحربين في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الماضية، مكن المملكة لتصبح واحدة من البلدان القليلة في المنطقة الذين أبدوا مرونة اقتصادية حقيقية خاصة في فترات الازمات – مثل ركود أسعار النفط.

فيما يلي قمنا بحصر 5 من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في المملكة والتي ساهمت في دفع إقتصاد البحرين إلى الأمام.

1- العقارات

قد أظهرت حكومة البحرين دعما هائلا لقطاع العقارات حيث أنها توفر للقطاع جميع المتطلبات اللازمة التي مكنته من أن يكون واحدا من ركائز الاقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، عددا من شركات الاستثمار والتطوير العقاري دخلت السوق العقاري المحلي حيث قاموا بإطلاق عدد من المشاريع العقارية في المناطق الرئيسية في البحرين والتي تشجع على نمط حياة مريح وفخم.

ومع بداية عام 2017، يمكننا أن نقول أنه من المتوقع أن يسجل السوق العقاري في البحرين استقرارا ملحوظا وذلك بحسب ما أشار العديد من المحللين العقاريين، وأكدت عليه شركة كلاتونز للاستشارات العقارية في تقريرها الأخير.

2- السياحة والترفيه

في عام 2016، تم اختيار مملكة البحرين كعاصمة السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مع عدد كبير من أماكن الضيافة العالمية والمطاعم الدولية ومراكز التسوق، نجحت البحرين في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.

في عام 2014، ساهمت السياحة ب 700 مليون دولار في اقتصاد البحرين.

ومن الجدير بالذكر ان النمو الكبير في قطاع السياحة أثر على قطاعات الفنادق والمطاعم، الأمر الذي أدى إلى نمو في القطاعين بنسبة 4.1% في الفترة بين 2013-2014.

3- الصناعة

تحتل ممكلة البحرين موقعا استراتيجيا في قلب الخليج العربي، فضلا على أن موقعها ذلك يساعد على سهولة وسرعة الوصول إلى كل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى نجاح مملكة البحرين في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى في مختلف الصناعات بما في ذلك الألومنيوم والصلب والمواد الغذائية والمشروبات.

ولقد سهلت المملكة عملية القيام بأعمال تجارية على أرضها حيث أنها تقدم الدخول والتنقل المجاني للبضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن أن منح حق الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ للمغتربين في البحرين شجع المستثمرين لاعتبار المملكة كموطن لأعمالهم، وبالتالي حرية حركة رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم.

4- الخدمات اللوجستية

استثمرت البحرين في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية بالشكل الذي جعل المملكة بوابة حقيقية تصل الشركات العالمية فعليا بأسواق منطقة شبه الجزيرة العربية، فضلا عن التدفق الحر للسلع.

وبما أن المملكة تستثمر بشكل كبير كل عام في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، والأعمال التجارية والبنية التحتية، أصبحت البحرين مكانا ممتازا للمستثمرين الذين يسعون وراء القيمة المضافة وتكاليف العمل المنخفضة.

5- الخدمات المالية

من المعروف أن جميع الخدمات المالية في المملكة خاضعة للإشراف من قبل مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي) والتي تنظمها القوانين والتشريعات الصارمة، الأمر الذي شجع أكثر من 300 مؤسسة مالية لاعتبار المملكة مقرا دائما لها.

أيضا، تعتبر البحرين العاصمة الدولية للنظام المصرفي الإسلامي حيث أنها مقر ل24 بنك إسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن مصرف البحرين المركزي هو الجهة المصرح لها قانونا لتكون سلطة المراجعة الوحيدة في المملكة للإشراف على القطاع المالي، فضلا عن إدارة الدين، وإصدار العملة الوطنية والإشراف على جميع إجراءات الدفع في المملكة.