نحن نعلم جميعا أن القطاع العقاري في البحرين قد شهد طفرة كبيرة في العامين الماضيين، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب التباطؤ الاقتصادي وهبوط النفط الذي تعاني منة المملكة,  سجل القطاع العقاري إستقرارا والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2017 كما ذكر تقرير كلاتونز البحرين عن توقعات سوق العقارات لفصل شتاء 2016\2017.

وعلى الرغم من هذا التعثر الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، ولكن السوق السكني أظهر مرونة ملحوظة في ميزانية الإيجارات والتي فاقت التوقعات. أما عن سوق البيع بالتجزئة والمكاتب، فمن المؤسف أن نقول إنهم أظهروا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2016 حالة من الركود الملحوظ.

وقد يبدو للبعض أن السوق المستقر هو أمر جيد، ولكن وفقا لهاري جودسون، رئيس كلاتونز البحرين والمملكة العربية السعودية، هذا الإستقرار في مختلف القطاعات العقارية في البحرين يظهر ضعف في الأساسيات الكامنة في السوق ككل.

وأضاف جودسون أيضا أن إستمرار الظروف الاقتصادية السيئة في المملكة سيقيد فقط سوق العقارات في البحرين.

وعلى الرغم مما توقعه التقرير حول سوق العقارات في البحرين للفترة القادمة، ولكن يشير جودسون أن كل من سوق العقارات السكنية والتجزئة قد شهدا نموا طفيفا.

دعونا نأخذ جزر أمواج على سبيل المثال، ذكر التقرير أن الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 50 دينار بحريني شهريا  خلال الربع الثالث من 2016 للفلل المؤلفة من أربع غرف نوم حيث لم يشهد أي سوق فرعي مثل ذلك الارتفاع في تلك الفترة.

أما بالنسبة لإيجارات التجزئة، أوضح التقرير أيضا أنه شهد ركود حقيقي، ومع ذلك، كان الاستثناء الوحيد لهذه المعادلة مدينة عيسى مع ارتفاع الإيجارات إلى 0.50 دينار بحريني حتي 7 دينار بحريني لكل متر مربع، وكان ذلك قبل استقرار السوق.

في حين أن إيجارات التجزئة في كل من جزر أمواج والسيف تبقى الأغلى في المملكة بسبب مواقعهم الاستراتيجية حيث وصلت الإيجارات إلى 12 دينار بحريني لكل متر مربع و 12.5 دينار بحريني لكل متر مربع على التوالي.

وبالنسبة لسوق المكاتب، ذكر التقرير أيضا أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي تغيير على الإطلاق من بداية السنة، ومع ذلك، فإن التغيير الوحيد في هذا السوق سجلتة المساحات المكتبية المجهزة في المرفأ المالي وجزر أمواج مع إتفاع وصل  0.50 دينار بحريني لكل متر مربع.

من ناحية أخرى، كشف فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في كلاتونز, أن قسم الأبحاث توقع سابقا تراجع الإيجارات بنسبة 5٪ خلال عام 2016، ومع ذلك، وبعد إعادة النظر في الوضع الحالي, من المتوقع أن سوق الإيجار السكنية سوف يحافظ على استقراره حتى نهاية عام 2016.