في دراسة حديثة أجريت العام الماضي والتي نظمتها شركة “يوغوف” لأبحاث الأسواق العالمية بالتعاون مع سيتي سكيب جلوبال تحت إسم “مقياس القطاع العقاري”, تبين أن العديد من المستثمرين وخاصة في منطقة الخليج يفضلون الإستثمار العقاري في الخليج.

الإستثمار العقاري في الخليج يقدم فرص واعده للغاية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم حيث شهد القطاع أرباحا كبيرة على الرغم من إنخفاض أسعار النفط.

“لا يزال مجلس التعاون الخليجي يحتل مكانه كموقع استثماري جذاب، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الدوليين. وهناك عدد سريع من السكان، وارتفاع القدرة الشرائية، ونوعية الحياة لا تزال جذابة للغاية بالنسبة للأجانب الباحثين عن فرص عمل أفضل. كل هذه العوامل توفر إطارا كبيرا لصناعة العقارات لتزدهر” قال الدكتور ماهر الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق.

ومن بين الأسواق العقارية المزدهرة المفضله للكثير من المستثمرين العقاريين هي السوق البحرينية والتي أثبتت طوال السنوات الماضية قدرتها على تخطي الأزمات والوقوف في وجه التحديات الإقتصادية المختلفة بل والتأقلم معها.

يشكل الإستثمار العقاري في الخليج عامة وفي مملكة البحرين خاصة الملاذ الأمن للإستثمارات لأنه من أكثر القطاعات التي إستفادت من إنخفاض أسعار النفط حيث إتجه غالبية رجال الأعمال والمستثمرين إلى المضاربة في الأسهم العقارية وإبرام الكثير من الصفقات العقارية المربحة.

وبحسب ما قاله الشاعر أيضا, فقد حدثت زيادة مفاجئة في المشاريع العقارية في مملكة البحرين وكذلك في قطاعات التشييد والتجزئة مع مراكز التسوق الجديدة وعروض الضيافة الفاخرة واستعادة التطورات ذات الاستخدامات المتعددة التي سبق تعثرها.

ومن ناحية أخري كشف التقرير الاقتصادي الفصلي ‪ الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عن نمو القطاع بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مشيراً إلى أن حركة بيع وشراء العقارات في المملكة البحرينية تساهم بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد.

ولقد أشار التقرير أيضا إلى إرتفاع المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 15.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار، بزيادة 8.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

العوامل التي ساهمت في إزدهار القاع العقاري في مملكة البحرين

1- نمو صناعة البناء والتشييد بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي، وتدفق 11.6 مليون سائح في عام 2015، ساعد على توسيع قطاع العمل وتسبب الطلب في قطاعات العقارات السكنية والتجزئة، الأمر الذي عزز سمعة البحرين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها ملاذا آمنا للعقارات الدولية المستثمرين.

2- زيادة عدد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية، ونوعية الحياة جعل من مملكة البحرين مكانا جذابا للغاية بالنسبة للأجانب الباحثين عن فرص عمل أفضل.

3- مع قرار الحكومة السماح للأجانب للحصول على ملكية 100٪ من الشركات في البحرين, إرتفع الطلب على تملك العقارات وخاصة في مناطق التملك الحر مثل جزر أمواج, أبراج اللؤلؤ, الجفيرو مشروع جزر درة البحرين, الأمر الذي دفع الكثير من المطورين العقاريين إلى التوجه لتلك المناطق لبناء الكثير من المشاريع العقارية والإستفاده من إرتفاع الطلب.

4- بعد إصدار الحكومه البحرينيه قرارا بحصول المغتربين والوافدين بالمملكة على الملكيه الأجنبية بنسبة 100% مع عدم وجود أي نوع من القيود على حركة رأس المال, إتجه العديد من المستمثرين العقاريين الأجانب إلى الإستثمار في سوق العقارات بالمملكة.

5- إستقرار الإيجارات أدي إلى إرتفاع في نسب الإشغال والذي إنعكس بدوره على عائدات الإيجارات التي زادت بنسبة 21%, مما شجع المستثمرين للاستثمار ومضاعفة ثرواتهم.

6- حدوث زيادة كبيرة في السياحة بدافع من حملة محلية لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة مثيرة وشاملة للزوار الإقليميين والدوليين, حيث أسهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئة.