بإمكاننا جميعًا أن نتفق على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه مملكة البحرين كمركز تجاري ومالي مهم في منطقة الخليج العربي. فجزيرة البحرين لا تتمتع بموقع إستراتيجي في قلب الخليج العربي يطل على بعض من أهم الممرات الملاحية التجارية فحسب، بل أنها أيضًا تتميز بالتنوع الشديد في تركيبتها السكانية التي يتكون النسبة الأكبر منها من المغتربين العاملين والمقيمين هناك. لهذه الأسباب وأكثر، فقد كان هناك إهتمام متزايد بالفرص الحالية والمستقبلية للإستثمار في البحرين.

 

في العام الماضي، قام فريق ويتاس بإعداد تحليل عن حالة المناخ الاستثماري في البحرين في عام 2018، وقد قمنا في هذا التقرير بالتركيز بشكل أساسي على الفرص والتحديات التي تواجه بيئة البحرين الاستثمارية، طبقًا للتقرير الذي أعده البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مملكة البحرين في عام 2018.

 

في هذا المقال، نلقي نظرة على التطورات التي جرت على المناخ الاستثماري في البحرين في خلال العام الماضي، وسنقوم بهذا عبر مناقشة التغيرات التي شهدها أداء مملكة البحرين في العوامل التي تحدد سهولة ممارسة الأعمال بها.

 

المؤشرات العامة:

وصلت مملكة البحرين إلى المرتبة ال62 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في عام 2019، وهو مؤشر يشمل 190 دولة. ويعكس هذا تغيرًا إيجابيًا عن العام الماضي حيث حازت مملكة البحرين على المرتبة ال66 في عام 2018. في الفقرات التالية، سنحاول تحليل التغيرات التي طرأت على أداء المملكة في العوامل المؤثرة على سهولة ممارسة الأعمال بها لتفسير ذلك التحسن في الترتيب.

ملحوظة: يرجى العلم بأن:

• التقرير يوضح أداء مملكة البحرين في مؤشرات ممارسة الأعمال بالمقارنة مع كل من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.  
• سوف نقوم بمقارنة أداء مملكة البحرين في كل عامل من ناحيتين، الأولى خاصة بمقارنة أداء المملكة مع الدول الأخرى (كيف تغير ترتيب المملكة على مستوى ال190 دولة التي يتضمنها التقرير في المؤشرات الفرعية) والثانية خاصة بتغير أداء مملكة البحرين بين العام الحالي والعام الماضي.

سهولة بدء الأعمال:

يختص هذا المؤشر بقياس درجة سهولة بدء الأعمال وإنشاء الشركات في أي من الدول التي يتم دراستها.

المؤشرات الفرعية:

أ) عدد الإجراءات وتكلفتها والمدة المطلوبة لإتمامها:


طبقًا لنتائج البحث الذي تم إجراؤه على مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين، هناك 6 إجراءات يجب إتمامها من أجل إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة. وهو عدد إجراءات أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي (4.9) وأعلى من متوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.2).

أما عن المدة، فهذه الإجراءات تستغرق في العادة نحو 8 أيام لإتمامها وتصل تكلفتها إلى نحو 1.1% من متوسط دخل الفرد في مملكة البحرين. ويعد هذا أقل من المدة والتكلفة المطلوبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي (9.3 يوم، 3.1%) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (20.5 يوم، 22.6%).  

من المهم أن نذكر هنا أن الأرقام تختلف إختلافًا طفيفًا في حالة إذا كان الشخص الذي يقوم بإكمال الإجراءات إمرأة. فهنا يتوجب إستكمال إجراء إضافي وهو الحصول على تصريح الزوج لمغادرة المنزل مما يتطلب بطبيعة الحال يومًا إضافيًا لإستكمال جميع الإجراءات ليصبح إجمالي المدة المطلوبة 9 أيام.

ب) أقل رأس مال مطلوب:

250 دينار بحريني هو أقل رأس مال مطلوب لإنشاء شركة في مملكة البحرين.

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

مرتبة البحرين في عام 2018: 75
مرتبة البحرين في عام 2019: 66


تغير المركز: في خلال عام 2018 قفزت مملكة البحرين 9 مراكز في مؤشر سهولة بدء الأعمال.

تغير النتيجة: حازت البحرين على نتيجة 89.57 من 100 نقطة في مؤشر سهولة بدء الأعمال وهي نتيجة أعلى من نتيجة العام السابق (87.87 نقطة) بحوالي 1.7 نقطة.

تغير العوامل الفرعية: انخفض عدد الإجراءات المطلوب إتمامها لإنشاء شركة في مملكة البحرين من 7 إلى 6 إجراءات في عام 2019، وأدى هذا بطبيعة الحال إلى تقليل المدة المطلوبة لإنهاء هذه الإجراءات بيوم واحد.
على الجانب الآخر، إرتفعت تكلفة إنهاء هذه الإجراءات بنسبة 0.1% ما بين عامي 2018 و2019 من 1% إلى 1.1%.

إستخراج تصاريح البناء:

يقيس هذا المؤشر سهولة طلب واستخراج تصاريح البناء في الدولة المعنية بالدراسة.

المؤشرات الفرعية:

أ) عدد الإجراءات وتكلفتها والمدة المطلوبة لإتمامها:

طبقًا للدراسة المذكورة في التقرير، فيجب إستكمال حوالي 11 إجراء لإستخراج تصريح بناء في مملكة البحرين. وهو أقل من متوسط عدد الإجراءات المطلوبة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (16.6) ومنظمة التعاون الإقتصادي (12.7).

أما بالنسبة للمدة المطلوبة، فإستكمال هذه الإجراءات يتطلب حوالي 174 يوم بتكلفة تصل إلى نحو 3.9% قيمة العقار المراد بنائه. وعلى عكس عدد الإجراءات، فهذا الوقت أطول من المدة المطلوبة لإستكمال الإجراءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (137 يوم) ومنظمة التعاون الاقتصادي (153 يوم). على الجانب الآخر، فنسبة التكلفة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصل في المتوسط إلى 4.7% من قيمة العقار بينما في منظمة التعاون الإقتصادي تصل إلى حوالي 1.5% وهي أعلى من نسبة التكلفة في البحرين.

ب) مؤشر جودة البناء:

سجلت مملكة البحرين 12 نقطة من 15 في مؤشر جودة البناء لهذا العام، وهو ما يعد أقل بنسبة طفيفة جدًا من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (12.1 نقطة) وأعلى من متوسط دول منظمة التعاون الإقتصادي (11.5 نقطة).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 47.
ترتيب البحرين في عام 2019: 57.

تغير الترتيب: هبط ترتيب مملكة البحرين في مؤشر سهولة إستخراج تصاريح البناء ب10 مراكز في عام 2019.

تغير النتيجة: هبط مستوى أداء البحرين في المؤشر هبوطًا محدودًا بحوالي 0.33 نقطة من 73.73 نقطة في عام 2018 إلى 73.40 نقطة في عام 2019.

تغير العوامل الفرعية: باستثناء ارتفاع بسيط في نسبة التكلفة من 3.7% في عام 2018 إلى 3.9% في عام 2019، لم يتغير أي من العوامل الفرعية. حتى مؤشر جودة البناء ظل ثابتًا عند 12 نقطة.
لهذا، فمن الأرجح أن الهبوط الذي حدث في ترتيب مملكة البحرين يعود إلى تحسن الأداء النسبي الخاص بالدول الأخرى التي كان لها ترتيب منخفض عن المملكة خلال العام الماضي.

سهولة الحصول على الكهرباء:

يقوم هذا المؤشر بقياس درجة سهولة الحصول على وإستخدام الطاقة بشكل منتظم في الدولة المعنية بالدراسة.

المؤشرات الفرعية:

أ) عدد الإجراءات ومدتها وتكلفتها:

يتطلب الحصول على إمداد الكهرباء في مملكة البحرين إستكمال 5 إجراءات، وهو عدد أكبر من الإجراءات المطلوبة لنفس الهدف في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الإقتصادي (4.7 و4.5 بالترتيب).

وتستغرق هذه الإجراءات حوالي 81 يومًا لإكمالها وتتكلف 61% من متوسط دخل الفرد. وعلى الرغم من أن المدة أطول من الوقت المطلوب لإتمام نفس الإجراءات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (72.4 يوم) ودول منظمة التعاون الاقتصادي (77.2 يوم) فإن التكلفة منخفضة عن تكلفة المنطقتين (480% في الشرق الأوسط و64.2% في منظمة التعاون الاقتصادي).

ب) مدى ثبات التيار الكهربائي ووضوح رسوم الاستهلاك:

سجلت مملكة البحرين في هذا المؤشر 5 نقاط من 8 وهو يعد رقم متوسط بين نتيجتي كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (4.2 نقطة) ومجلس التعاون الإقتصادي (7.5 نقطة).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 79.
ترتيب البحرين في عام 2019: 82.

تغير الترتيب: هبط ترتيب مملكة البحرين في مؤشر الحصول على الكهرباء بثلاثة مراكز في عام 2019.

تغير النتيجة: شهدت نتيجة البحرين في هذا المؤشر تغيرًا يكاد يكون غير ملحوظًا حيث هبطت ب0.01 نقطة من 74.83 نقطة في 2018 إلى 74.82 نقطة في 2019.

تغير العوامل الفرعية: لم يحدث أي تغيير في الإجراءات المطلوب إكمالها في مملكة البحرين للحصول على الكهرباء ولا في مدتها، وإن شهدت نسبة التكلفة إرتفاعًا بنسبة 4% من 57% في 2018 إلى 61% في 2019.

تسجيل العقارات:

يهتم هذا المؤشر بحساب مدى سهولة تسجيل أحد العقارات في الدولة المعنية بالدراسة.

المؤشرات الفرعية:

أ) عدد الإجراءات وتكلفتها والمدة المطلوبة لإتمامها:

يتطلب تسجيل عقار في مملكة البحرين إستكمال إجرائين (2) فقط لا غير، وهو عدد أقل من الإجراءات المطلوبة لنفس الغرض في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (5.5) ودول منظمة التعاون الإقتصادي (4.7). أيضًا تم إحتساب تكلفة إتمام هذه الإجراءات كنسبة من قيمة العقار الكلية لتكون 1.7% في البحرين و5.7% في الشرق الأوسط و4.2 في منظمة التعاون الإقتصادي.

لكن على الجانب الآخر، فإن إنهاء هذه الإجراءات في مملكة البحرين يتطلب 31 يومًا، وهو أطول من المدة المطلوبة في الشرق الأوسط التي تصل إلى 29.7 يوم ومنظمة التعاون الإقتصادي التي تتطلب 20.1 يوم.

ب) مؤشر جودة إدارة الأراضي:

سجلت مملكة البحرين حوالي 17.5 نقطة من 30 في مؤشر جودة إدارة الأراضي، وهو نتيجة متوسطة ما بين الشرق الأوسط (14.2 نقطة) ومنظمة التعاون الإقتصادي (23 نقطة).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 25.
ترتيب البحرين في عام 2019: 26.

تغير الترتيب: هبط ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسجيل العقارات بمركز واحد في عام 2019.

تغير النتيجة: لم يحدث أي تغييرات في نتيجة البحرين في هذا المؤشر ما بين عامي 2018 و2019 حيث ظلت ثابتة عند 81.07 نقطة.

تغير العوامل الفرعية: لم تشهد العوامل الفرعية المحددة لنتيجة البحرين في مؤشر سهولة تسجيل العقار أي تغييرات على الإطلاق ما بين عامي 2018 و2019، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى ثبات النتيجة الإجمالية للمؤشر.

سهولة الحصول على القروض الائتمانية:

 

يهتم هذا المؤشر بقياس مدى سهولة الحصول على قروض ائتمانية في الدولة المعنية بالدراسة.

 

 

المؤشرات الفرعية:

أ) مؤشر قوة الحقوق القانونية:

وهو مقياس درجة حماية كل المعنيين بالقروض الإئتمانية سواءً كانوا مقرضين أو مقترضين. للأسف، سجلت مملكة البحرين نقطة واحدة من 12 نقطة في هذا المقياس، وهي نتيجة منخفضة عن الشرق الأوسط (2.2) ومنظمة التعاون الاقتصادي (6.1).

ب) مدى عمق المعلومات الإئتمانية:
وهو حساب عمق المعلومات الإئتمانية المتوافرة لدى الهيئات الإئتمانية ومدى إتاحتها. وهنا سجلت مملكة البحرين 8 نقاط من 8 وهي أعلى نتيجة ممكن الحصول عليها وأكبر من نتائج الشرق الأوسط (5.1) ومنظمة التعاون الاقتصادي (6.7).

ج) تغطية مركز السجلات:
وهي نسبة الشركات والمواطنين البحرينيين المسجلين لدى مركز السجلات. وقد أوضحت الدراسة أن تغطية مركز السجلات في البحرين معدومة (0.0% من المواطنين البحرينيين). وهذا بالطبع أقل من نسبة الشرق الأوسط (14.7%) ومجلس التعاون الاقتصادي (21.8%).

د) تغطية مركز المعلومات الإئتمانية:
وهي نسبة الشركات والمواطنين البحرينيين المسجلين لدى مركز المعلومات الإئتمانية. وقد أوضحت الدراسة أن تغطية مركز السجلات في البحرين معدومة تصل إلى 28%. وعلى عكس المؤشر الفرعي السابق، فهذه النسبة أكبر من نسبة الشرق الأوسط (15.5%) وإن كانت أقل بكثير من مجلس التعاون الاقتصادي (65.3%).


تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 105.
ترتيب البحرين في عام 2019: 112.

تغير الترتيب: هبط ترتيب مملكة البحرين في مؤشر سهولة الحصول على الائتمان بسبعة مراكز في عام 2019.

تغير النتيجة: لم يحدث أي تغييرات في نتيجة البحرين في هذا المؤشر ما بين عامي 2018 و2019 حيث ظلت ثابتة عند 45 نقطة.

تغير العوامل الفرعية: لم تشهد العوامل الفرعية المحددة لنتيجة البحرين في مؤشر سهولة تسجيل العقار أي تغييرات على الإطلاق ما بين عامي 2018 و2019 بإستثناء نمو طفيف في نسبة تغطية مركز المعلومات الائتمانية من 27.8% في عام 2018 إلى 28% في عام 2019..

مؤشر حماية المستثمرين الأقلية:

ويتعلق هذا الموضوع بقياس كفاءة وعدالة الإجراءات القضائية الخاصة بحماية مستثمرين الأقلية ضد فساد أعضاء مجالس إدارة الشركات وسوء استخدامهم لمواردها.

 

المؤشرات الفرعية:

أ) مؤشر نطاق الإفصاح:
ويدرس هذا العامل نطاق المعلومات التي يتوجب على الشركة الإفصاح عنها فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، وحققت البحرين رقمًا مرتفعًا وهو 8 من 10. وهو رقمًا أعلى من الشرق الأوسط (6.4) ومنظمة التعاون الاقتصادي (6.5).

ب) مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:
ويتعلق هذا الموضوع بقياس قدرة مستثمرين الاقلية على مقاضاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة سوء تصرفه في أي من أصول الشركة. وقد وصلت نتيجة البحرين إلى 4 نقاط من 10، وهي أقل من الشرق الأوسط (4.7 نقطة) ومجلس التعاون الإقتصادي (5.3 نقطة).  

ج) مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة دعاوى قضائية:
ويختص هذا العامل بتحديد سهولة وصول المساهمين الأقلية إلى المستندات الخاصة بالشركة. وقد سجلت البحرين في هذا الصدد 5 نقاط من 10، وهي نتيجة متوسطة ما بين دول الشرق الأوسط (4.5 نقطة) ودول منظمة التعاون الاقتصادي (7.3 نقطة).

د) مؤشر نطاق حقوق المساهمين:
ويعني هذا المؤشر بقياس قوة حقوق وأدوار المساهمين في القرارات الإدارية في الشركة، وقد سجلت البحرين في هذا المجال 9 نقاط من 10 ليتفوق بهذا على كل من دول الشرق الأوسط (5.1) ومجلس التعاون الاقتصادي (6.4).

ه) مؤشر مدى الملكية والإدارة:
ويدرس هذا العامل قوة القوانين واللوائح الموضوعة من قبل الحكومة لحماية المساهمين من قرارات أعضاء مجلس الإدارة السيئة. واستطاعت البحرين أن تحقق 7 نقاط من 10 وهو أداء أفضل من دول كل من إقليم الشرق الأوسط (4.7) ومجلس التعاون الاقتصادي (5.4).

و) مؤشر نطاق الشفافية في الشركات:
وهي درجة شفافية سياسات الشركة فيما يخص حقوق المساهمين والتعويضات والمراجعات المالية التي يتم إجرائها على الشركة. وحققت البحرين هنا أيضًا 7 نقاط من 10 وهو أعلى من دول الشرق الأوسط (5.8) وإن كان أقل من دول مجلس التعاون الإقتصادي (7.6).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 108.
ترتيب البحرين في عام 2019: 38.

تغير الترتيب: شهد مؤشر حماية المستثمرين الأقلية أكبر تحسن في أداء مملكة البحرين حيث ارتفع ترتيبها بسبعين مركزًا من المركز ال108 في عام 2018 إلى 38  في عام 2019.

تغير النتيجة: كان أحد أهم الأسباب وراء الإرتفاع الملحوظ في ترتيب البحرين في المؤشر هو إرتفاع نتيجته من 50 نقطة في عام 2018 إلى 66.67 نقطة في عام 2019.

تغير العوامل الفرعية:
لم يحدث أي تغيرات في أداء البحرين في مؤشر نطاق الإفصاح ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة حيث ظلا ثابتين عند 8 من 10 و4 من 10 بالترتيب.
لكن لعل أكثر العوامل مساهمة في إرتفاع ترتيب المملكة هي ارتفاع نتائجها في كل من مؤشر سهولة قيام المساهمين بدعوات قضائية الذي إزداد بمقدار نقطة واحدة من 4 إلى 5، ومؤشر مدى الملكية والإدارة الذي قفز من 5 إلى 9 نقاط، ومؤشر حقوق المساهمين ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات اللذان ارتفعا من 4 إلى 7 نقاط.

دفع الضرائب:

ويستخدم هذا المؤشر في حساب جميع الضرائب والالتزامات المالية التي يجب على الشركات تسديدها إلى حكومة الدولة المعنية بالدراسة ومدى سهولة الإلتزام بهذه الإجراءات.

 

االمؤشرات الفرعية:

أ) المدفوعات:
ويختص هذا الموضوع بإحتساب عدد المدفوعات الضريبية المطالب بها الشركات. ويصل عدد هذه المدفوعات في مملكة البحرين إلى 14 وهو رقم متوسط ما بين كل من دول الشرق الأوسط (17.7) ودول منظمة التعاون الاقتصادي (11.2).

ب) الوقت:
ويشير هذا إلى متوسط عدد الساعات المطلوبة لدفع الضرائب المفروضة على الشركات. ويستغرق هذا الأمر في مملكة البحرين نحو 28.5 ساعة سنويًا، وهو أقل بكثير من كل من دول الشرق الأوسط (196.7 ساعة) ودول منظمة التعاون الإقتصادي (159.4 ساعة).ج) نسبة الضريبة:
ويقيس هذا العامل تكلفة الضرائب المفروضة على الشركات كنسبة من الأرباح التي تم تحقيقها. وقد وصلت نسبة الضريبة في مملكة البحرين إلى 13.8% وهي نسبة أقل من النسب الضريبية المفروضة في كل من دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الاقتصادي (32.7% و39.8% بالترتيب).تغيرات المؤشر عن العام الماضي:ترتيب البحرين في عام 2018: 5.
ترتيب البحرين في عام 2019: 5.

لم يحدث أي تغيرات في أداء مملكة البحرين العوامل الفرعية لمؤشر دفع الضرائب خلال العام الماضي، وبالتالي لم يحدث أي تغيير في نتيجة المملكة وظلت محافظة على ترتيبها المتقدم في المركز الخامس في المؤشر.

مؤشر إنفاذ العقود:

يقوم هذا المؤشر بدراسة الوقت الذي تتطلبه تسوية نزاع تجاري خلال إحدى المحاكم المحلية وتكلفة هذه التسوية.

 

 

المؤشرات الفرعية:

أ) الوقت:
وهو متوسط المدة التي تحتاجها المحكمة المحلية لحل النزاع التجاري. ويستغرق هذا الأمر نحو 635 يومًا في مملكة البحرين، بينما يصل في إقليم الشرق الأوسط إلى 622 يوم وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى 582 يومًا فقط.

ب) التكلفة:
ويختص هذا الموضوع بحساب تكلفة تسوية النزاع التجاري كنسبة من قيمة النزاع الكلية. وتصل تكلفة تسوية النزاعات في مملكة البحرين إلى 14.7% وهي أقل من كل من إقليم دول الشرق الأوسط (24.7%) وإقليم منظمة التعاون الاقتصادي (21.2%).

ج) جودة الإجراءات القضائية:
سجلت البحرين في هذا المؤشر 2.5 نقطة فقط لا غير وهي نتيجة أقل من نتيجة إقليم الشرق الأوسط (6.1 نقطة) ودول مجلس التعاون الاقتصادي (11.5 نقطة).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 111.
ترتيب البحرين في عام 2019: 128.

تغير الترتيب: انخفض ترتيب مملكة البحرين في مؤشر إنفاذ العقود ب17 مركز من المركز ال111 في عام 2018 إلى المركز ال128 في عام 2019.

تغير النتيجة: انخفاض نتيجة مملكة البحرين في إنفاذ العقود من 54.43 نقطة في عام 2018 إلى 51,75 نقطة في عام 2019 كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هبوط ترتيب المملكة في المؤشر.

تغير العوامل الفرعية:
شهدت العوامل الفرعية الخاصة بقوة إنفاذ العقود في مملكة البحرين تغيرات ملحوظة، فبينما تم تقليل المدة المطلوبة لحل النزاعات التجارية من 635 يوم في 2018 إلى 622 يوم في 2019، ظلت التكلفة ثابتة بنسبة 14.7%.
وكان أبرز التغيرات هو هبوط نتيجة البحرين في جودة الإجراءات القضائية من 4 نقاط في عام 2018 إلى 2.5 نقطة في عام 2019 وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في هبوط ترتيب مملكة البحرين 17 مركزًا في إنفاذ العقود.

تسوية حالات الإعسار:

ويحتسب هذا العامل مدى فعالية قانون إشهار إفلاس الشركات في الدولة محل الدراسة وأيضًا الوقت والتكلفة المطلوبين لإكمال إجراءات تسوية حالات الإعسار في أي شركة.

 

العوامل الفرعية:

أ) الوقت:
وهو عدد السنوات التي يتطلبها إنهاء إجراءات تسوية حالات الإعسار، وتصل المدة في مملكة البحرين إلى حوالي عامين ونصف العام (2.5) بينما تصل في إقليم الشرق الأوسط إلى 2.8 عام وفي منظمة دول التعاون الاقتصادي إلى 1.7 عام.

ب) التكلفة:
وهي إحتساب تكاليف إكمال إجراءات تسوية الإعسار كنسبة من قيمة المقاضاة والتي وصلت إلى 9.5% في البحرين و13.8% في الشرق الأوسط و9.3% في منظمة التعاون الاقتصادي.

ج) معدل الاسترجاع:
وهي النسبة التي يتم إستعادتها من قيمة الشركة التي تم تسويتها وتحتسب كعدد السنتات التي يتم إستعادتها من كل دولار. وبينما وصل معدل الاستعادة إلى 42.2 سنت في مملكة البحرين، كان المعدل منخفض نسبيًا في إقليم الشرق الأوسط حيث لم يتجاوز ال26.3 سنت على عكس منظمة دول التعاون الاقتصادي التي وصل فيها معدل الاستعادة إلى 70.5 سنت.

د) مؤشر صلابة إطار الإعسار:
ويقيس هذا العامل جودة إجراءات تسوية حالات الإعسار، ومرة أخرى، سجلت مملكة البحرين نتيجة متوسطة قدرت ب7 من 16 ما بين دول الشرق الأوسط (5.9 نقطة) ودول مجلس التعاون الاقتصادي (11.9 نقطة).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي:

ترتيب البحرين في عام 2018: 90.
ترتيب البحرين في عام 2019: 93.

تغير الترتيب: انخفض ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية حالات الإعسار بثلاثة مراكز من المركز 90 في عام 2018 إلى المركز 93 في عام 2019.

تغير النتيجة: على الرغم من إنخفاض الترتيب، فقد إرتفعت النتيجة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المؤشر بشكل طفيف من 44.42 نقطة في عام 2018 إلى 44.57 نقطة في عام 2019.

تغير العوامل الفرعية:
لم يحدث أي تغيرات في العوامل الفرعية الخاصة بمؤشر تسوية حالات الإعسار باستثناء معدل الاسترجاع الذي إرتفع قليلًا من 41.9 سنت في 2018 إلى 42.2 سنت في 2019. 

التجارة عبر الحدود:

ويقيس هذا المؤشر مدى سهولة الإجراءات اللوجيستية المطلوب من أي شركة إكمالها وتنفيذها بغرض تصدير واستيراد البضائع من وإلى الدولة محل الدراسة عن طريق احتساب مدة وتكلفة إنهاء تلك الإجراءات.

 

 

العوامل الفرعية:

أ) تكلفة ومدة الامتثال لقوانين الحدود:
ويختص هذا الموضوع بقياس تكلفة ومدة الإجراءات والاختبارات التي يتم إجرائها من قبل الجمارك وغيرها من الهيئات الحكومية المشابهة على الحدود.
من ناحية، وجد أن الامتثال لقوانين الحدود عند تصدير البضائع يستغرق نحو 71 ساعة ويتكلف 47 دولار أمريكي. وهو وقت أطول من وقت الامتثال بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط (58 ساعة) ودول مجلس التعاون الاقتصادي (12.5 ساعة). لكن الجدير بالذكر هنا أن تكلفة الامتثال لقوانين الحدود عند التصدير من البحرين أقل بكثير من المنطقتين المذكورتين سابقًا (442 دولار أمريكي و139 دولار أمريكي على التوالي).على الجانب الآخر، في حالة استيراد البضائع، فإن الامتثال لقوانين الحدود يستغرق نحو 42 ساعة ويتكلف 397 دولار أمريكي، وهي أرقام متوسطة ما بين مدة وتكلفة الامتثال الخاصة بكل من منطقة الشرق الأوسط (105 ساعة، 536 دولار أمريكي) ومنظمة دول التعاون الاقتصادي (8.5 ساعة، 102 دولار أمريكي).ب) تكلفة ومدة الامتثال للشروط والطلبات المستندية:
وهو مقياس الوقت والتكلفة المطلوبة لتحضير وتسجيل المستندات المطلوبة من كل من الدولة المصدرة والدولة المستوردة عند نقل البضائع عبر الحدود.بالنسبة لتصدير البضائع، يستغرق هذا الأمر حوالي 24 ساعة بتكلفة 100 دولار أمريكي، أقل من تكلفة ومدة دول الشرق الأوسط (67.9 ساعة، 244.6 دولار أمريكي) وأعلى من تكلفة ومدة دول مجلس التعاون الاقتصادي (2.4 ساعة و35.2 دولار أمريكي).

أما بالنسبة لاستيراد البضائع، فإن الامتثال للطلبات المستندية يستغرق 60 ساعة بكلفة 130 دولار أمريكي، وهذا أقل من وقت وتكلفة منطقة الشرق الأوسط (75.5 ساعة، 269 دولار أمريكي) وأعلى من وقت وتكلفة منظمة التعاون الاقتصادي (3.4 ساعة، 24.9 دولار أمريكي).

تغيرات المؤشر عن العام الماضي

:ترتيب البحرين في عام 2018: 78.
ترتيب البحرين في عام 2019: 77.

تغير الترتيب: تحسن مركز مملكة البحرين في مؤشر التجارة عبر الحدود بمركز واحد فقط من المركز 78 في عام 2018 إلى المركز 77 في عام 2019.

تغير النتيجة: بشكل مشابه لمركز المملكة في المؤشر، إرتفعت نتيجة مملكة البحرين بمقدار 1.8 نقطة من 75.97 نقطة في عام 2018 إلى 77.77 نقطة في عام 2019.

تغير العوامل الفرعية:
استطاعت مملكة البحرين تقليل الوقت المطلوب عند إستيراد البضائع للامتثال لقوانين الحدود بمقدار 12 ساعة من 54 ساعة في 2018 إلى 42 ساعة في 2019، وأيضًا إنخفضت مدة الامتثال للشروط والطلبات المستندية من 84 ساعة في 2018 إلى 60 ساعة في 2019.

 

الاستنتاجات:

بالنظر إلى النتائج السابق ذكرها، يمكننا أن نرى كيف تغير المناخ الاستثماري في البحرين للأفضل خلال العام الماضي:

 

• شهد مؤشر حماية المستثمرين الأقلية أكبر تحسن ملحوظ ضمن جميع المؤشرات المستخدمة لقياس مدى سهولة القيام بالأعمال في مملكة البحرين، حيث استطاعت مملكة البحرين تحويل هذا الأمر من نقطة ضعف إلى نقطة قوة بعد أن تقدمت 70 مرتبة في المؤشر.
• كانت هناك تحسن نسبي في بعض العوامل الأخرى، تحديدًا في التجارة عبر الحدود وتحديدًا أكثر في الوقت الذي يتطلبه إستيراد البضائع، وأيضًا تحسن أداء المملكة في مؤشر سهولة بدء الأعمال خاصة في عدد الإجراءات والوقت المطلوب لإنشاء شركة في البحرين.
• على الرغم من هبوط مركز مملكة البحرين في مؤشرات سهولة الحصول على تصاريح البناء وسهولة الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسجيل العقارات وتسوية حالات الاعسار، فإن أداء البحرين في العوامل السابق ذكرها ظل ثابتًا إلى حد كبير بينما تسبب تحسن أداء الدول الأخرى ذات المراكز القريبة من مركز البحرين في تلك المؤشرات إلى صعودها في ترتيب المؤشر على حساب البحرين.
• يعد أداء مملكة البحرين في قوة إنفاذ العقود هو أسوأ أداء ضمن المؤشرات العشر حيث هبطت نتيجتها بحوالي 2.78 نقطة، وكان السبب وراء هذا هو هبوط أداء البحرين في مؤشر جودة الإجراءات القضائية الفرعي
• أما بالنسبة لمؤشر دفع الضرائب، فهو المؤشر الوحيد الذي لم يشهد أي تغيرات في نتيجته أو مركز مملكة البحرين في ترتيبه حيث ظلت مملكة البحرين محافظة على مركزها الخامس المتقدم في أعلى الترتيب.

من الواضح أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بغرض تحسين وتنمية المناخ الاستثماري في البحرين خلال العام الماضي، لكن ما زالت هناك إصلاحات كثيرة أخرى يجب تنفيذها لتحفيز نمو الإستثمارات في مملكة البحرين على مدار السنوات القادمة.