ما هو التمويل العقارى و ما هى أبرز أنواعه؟

التمويل العقارى

ما هو التمويل العقارى؟ التمويل العقارى هى معاملة مالية مع بنك أو مؤسسة تمويلية مفادها أن يحصل المستفيد على عقار مقابل سداد كلفته على مبالغ ماليه متعددة فى شكل أقساط.

يهدف نظام التمويل العقارى إلى توفير مسكن مناسب للمنتفع بنظام دفع ميسر يتناسب مع معدل دخل المنتفع أو المتقدم للقرض.

اقرأ ايضاً

نبذة عن حجم التمويل العقارى فى الخليج

بداية التمويل العقارى مطلع القرن الماضى

مع إنتخاب الرئيس الأمريكى روزفلت و بداية تطور الإقتصاد الأمريكى إتجهت الحكومة الأمريكية إلى تعزيز فكرة الإستهلاكية عند المواطنين لتنشيط حركة السوق من خلال تسهيل عمليات البيع.

لذلك فى عام 1934 تم تأسيس أول مؤسسة لضمان عمليات الرهن العقارى فى الولايات المتحدة و هى إدارة الإسكان الفيدرالى Federal Housing Administration للتأمين على المقرضين لتكون أول مؤسسة رسمية لضمان عمليات التمويل العقارى فى العالم.

فرانكلين روزفلت

بدأت فكرة الرهن العقارى المنظم فى الإنتشار سريعا فى دول كثيرة حول العالم بداية من كندا التى عدلت قانون الإسكان الوطنى ليسمح للبنوك تقديم خدمات التمويل العقارى فى عام 1954 و يأتى بعدها تباعا دول أوروبا و مناطق أخرى حول العالم.

التمويل العقارى فى الشرق الأوسط

بداية من الستينات و السبعينات من القرن الماضى و بعد نجاح حركات التحرر فى معظم البلدان الإسلامية بدأ التفكير فى تنظيم نظام بنكى و تمويلى متوافق مع الشريعة الإسلامية يشمل جميع الخدمات المتعارف عليها و المقدمة للمواطنين و المستثمرين من بينها بالطبع التمويل العقارى.

أول بنك إسلامى تم إنشاءه كان فى مصر فى عام 1964, إلا أن أول مؤسسة مالية تطبق الخدمات المالية الشرعية بالشكل المتعارف عليه الان كان بنك دبى الإسلامى و الذى تم إنشاءه فى عام 1975 ليبدأ بعدها عدد البنوك فى التنامى ليصل إلى حوالى 50 بنكا. و قد وصلت البنوك الإسلامية بداية من العقد الثامن من القرن الماضى إلى أوروبا.

إستحدثت البنوك الإسلامية فى مناطق الخليج عمليات مالية مشابهة للعمليات التى تقدمها البنوك الأخرى الدولية تهدف إلى خدمة المواطن و تسهيل عمليات الشراء و لكن بما يتطابق مع قواعد و أسس الشريعة الإسلامية من بينها خدمة التمويل العقارى.

أنواع التمويل العقارى

عملية التمويل العقارى تشمل العديد من الأنظمة منها:

المرابحة

أحد أنظمة التمويل العقارى التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية. فى هذا النظام يبيع البنك أو شركة التمويل العقارى الوحدة العقارية إلى المستفيد لتصبح بإسمه و لكنها ترهن للبنك أو للشركة حتى يتم سداد تكلفتها المتفق عليها بالكامل بموجب نظام التمويل العقارى.

اللائحة التنفيذية التى تقنن هذه العملية تراعى فى مفادها حقوق الراهن و المرتهن. فى غالب الأحوال إذا تعثر المستفيد عن سداد الأقساط يتم إتخاذ إجراءات معينة يقوم من خلالها الممول ببيع العقار بمزاد علنى, يحق لصاحب المنزل حضور المزاد و المزايدة على سعر العقار فى حالة قدرته على الشراء المباشر.

  للمزيد 

قيمة التداولات العقارية فى الربع الأول من 2015 فى البحرين (إنفوجرافيك)

نظام القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية

تعرف على أبرز ملامح مركز الملك عبدالله المالي

 الإيجار التمليكى

الإيجار التمليكى أو التأجير المنتهى بالتملك هو أن تظل ملكية وحدة العقار بإسم البنك أو شركة التمويل العقارى و يقوم المستفيد بإستئجارها على وعد بأن تؤول إليه ملكيتها بعد فترة معينة يتم الإتفاق عليها.

المشاركة المتناقصة

أو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك, هى من صيغ التمويل المستخدمة فى أنظمة التمويل العقارى. بهذا النظام يتشارك المستفيد و المؤسسة فى شراء عقار و تقوم المؤسسة فى البداية بتحمل كل القيمة أو الدخول بالحصة الأكبر.

 يقوم المستفيد بشراء حصة البنك أو المؤسسة فى المنزل بشكل تدريجى على مدة طويلة حتى تصل إلى صفر و يصبح العقار بالكامل ملكاً للمستفيد, فى الوقت ذاته يؤجر المستفيد الحصة التى تتملكها المؤسسة و تنقص قيمة الإيجار كلما إرتفعت حصة المستفيد فى الملكية حيث يتم تحديد قيمة الإيجار كل ستة أشهر.

الأنظمة الثلاثة الأخيرة تعتبر من أهم صيغ التمويل العقارى و أكثرها رواجا فى منطقة الخليج إلا أن هناك بعض الصيغ الأخرى المتبعة أيضا فى البنوك و المؤسسات التمويلية.

حجم التمويل العقارى فى تزايد مستمر. أظهرت المؤشرات فى المملكة العربية السعودية على سبيل قيمة التمويل العقارى لتصل إلى 12.4 مليار دولار فى العام الماضى وع توقعات بإرتفاع القيمة إلى 32 مليار دولار فى العام الحالى. البحرين أيضا سجلت 6% من تعاملاتها العقارية فى العام الماضى مغطاة بنظم التمويل العقارى.

القيمة المتزايدة لحجم التمويل العقارى بالإضافة إلى توقعات الخبراء تنذر بمستقبل قوى للتمويل العقارى ليصل إلى معدلات تضاهى النسب الأوروبية و الأمريكية التى تتعدى ال90% و لكن على شرط توفر السيولة الكافية و وجود الدعم الحكومى.