إلقاء الضوء علي قانون التطوير العقاري بالبحرين

عملت البحرين جاهده على بناء سمعه طيبه لها في السوق العقاري حيث كان عام 2014 مربحا لمستثمري هذا السوق. ومن الجدير بالذكر أن القطاع العقاري يمثل ثاني أكبر القطاعات الإقتصاديه بالمملكه حيث يقوم بتشغيل 16 قطاع أخر.

ومن أجل المحافظه على إبقاء هذا السوق في الطليعه, وافقت الحكومه على إصدار قانون التطوير العقاري بالبحرين و الذي أكد بعض الخبراء العقاريون أنه سيعمل على رفع الحركه الشرائيه بين 50% إلى 60%.

اقرأ ايضاً

اللائحة التنفيذية لضبط قانون التطوير العقارى فى البحرين

وقد جاء هذا القانون تلبية لنداءات العديد من المستثمرين بضرورة وجود قانون لتنظيم هذا القطاع و حماية حقوق كل من المطورين و المستثمرين و المشترين.

لماذا يعتبر هذا القانون هو الضامن لحقوق كل من المطور و المستثمر و المشتري ؟

أولا لأنه يلزم المطور العقاري أن يودع 20% من قيمة المشروع في حساب بنكي يطلق عليه “حساب الأمانات” نقدا كان او على شكل أرض المشروع و ذلك قبل البدئ في عملية البيع على الخرائط.

بالإضافه إلى إنشاء حساب ضمان بإسم المشروع فقط لإيداع المبالغ من المطور و المودعين و ذلك للصرف منه على أغراض إنشاء و تنفيذ و إدارة المشروع.

وبالتالي لا يمكن البدئ في مشروع دون أن توجد له المصادر الماليه التي تضمن الإنتهاء منه. بالإضافه إلى ان وجود حسابات مصرفيه لكل مشروع على حده من شأنه الحد من الخلط بين حسابات المشاريع و صرف على مشروع معين من حساب مشروع أخر.

ثانيا لا يجوز إلا للمطور المرخص له من قبل الجهات المختصه, مزاولة نشاط التطوير العقاري. وفرض غرامات مزاولة نشاط التطوير العقاري دون ترخيص.

ثالثا لا يجوز البدء في تطوير المشروع إلا بعد الإنتهاء من المخطط الرئيسي وترخيصه من قبل الجهات المختصه.

رابعا إلتزام المطور بتنفيذ المشروع مطابق للمواصفات التي تم منح الترخيص له على أساسها وحدوث أي تغيير عن المواصفات لا يتم إلا بعد موافقة الجهات المختصه.

وأي تأخير أو إمتناع عن تسليم الوحدات المباعه سيوقع المطور في دائره الحبس عام أو دفع غرامه.

للمزيد

11 سؤال أساسى قبل التعاقد مع المطور العقارى

مراحل تطور عمارة الخليج

خامسا العموله التي يتقاضاها المطور من بيع المشتري للوحده الخاصه به لا تزيد عن 3%.

سادسا إذا تعذر المطورمؤقتا لأي سبب من الأسباب عن إستكمال المشروع تقوم الجهات المختصه بإتخاذ التدابير اللازمه لحماية حقوق المودعين إما بإستكمال المشروع أو إعادة الأموال لأصحابها.

اما في حالة التوقف النهائي للمطور, فتقوم لجنة منازعات التطوير العقاري بالحكم في تنفيذ المشروع من قبل مطور أخر أو بيع المشروع بأكمله و توزيع حصيلة البيع على المودعين.

وهذا الشرط من أجل ضمان عدم تعثر أي من تلك المشاريع في المستقبل.

سابعا شطب قيد المطور من السجل إذا لم يقم بتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ منحه ترخيص التطوير.

ثامنا حظر الإعلان للترويج لبيع الوحدات قيد الإنشاء إلا بعد الإنتهاء من المخطط الرئيسي و قيد تلك الوحدات و من ثم الحصول على ترخيص من الجهات الحكوميه المختصه بالقواعد المنظمه للإعلان أو المشاركه في المعارض.

وذلك البند من شأنه الحد من عمليات الغش في البيع أو البيع الوهمي للوحدات و فرض غرامات على بيع أي وحدات وهميه.

ومما لا شك فيه أن هذا القانون جاء ليحد من تمادي بعض المطورين العقاريين الذين قاموا بإثارة مشاكل كبيرة مع المستثمرين والمشترين بعدما تعثرت مشاريعهم العقارية.

مميزات القانون:-

وجود هذا القانون و تحديدا في هذا الوقت من الحركه العمرانيه النشطه بالمملكه من شأنه إرجاع ثقة المستثمر في السوق العقاري البحريني حيث أن وجود جهه مختصه و بحكم القانون يمكن للجوء إليها في حال حدوث أي خلافات أو نزاعات بين الأطراف, هو بمثابة ضمان لحقوق المستثمر و المشتري.