إستكشف أهم ملامح السوق العقارى فى البحرين

خصائص القطاع العقارى فى البحرين

يستحوذ القطاع العقارى فى البحرين على إهتمام كبير من قبل الحكومة البحرينية. و قد برهن أحد تقارير شركة مزايا القابضة أن التركيز و المتابعة الحكومية المتواترة على أداء القطاع العقارى فى البحرين يزيد من قوة و تماسك السوق.

اقرأ ايضاً

مكونات السوق العقارى

لذلك يتربع القطاع العقارى على رأس القطاعات الإقتصادية فى مملكة البحرين و يتمتع بالكثير من الزخم و الإهتمام حيث ينفتح على الإستثمارات العقارية من الدول الأجنبية حاله كحال العديد من الأسواق العقارية الأخرى فى منطقة الخليج.

السوق العقارى البحرينى شهد نشاطا ملحوظا خلال العام الماضى يعكس جاذبية الشراء و الإستثمار بمملكة البحرين. حوالى 1.2 مليار دولار كانت محصلة قيمة الصفقات العقارية فى البحرين. أرقام و مؤشرات السوق العقارى برهنت على قوة الأداء, على سبيل المثال إرتفاع قيمة الصفقات خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالترة ذاتها من 2013 بنسبة 44%.

الإهتمام الحكومى بالقطاع الإقتصادى عموما و القطاع العقارى خصوصا إنعكس بالإيجاب على معدلات الإستثمارات الأجنبية بالبحرين حيث شهدت المملكة خلال 2014 إستثمارات بقيمة 122 مليار دولار نال القطاع العقارى على نصيب الأسد منها.

الموقع المتميز حيث تعتبر البحرين بوابة الخليج, النشاط الإقتصادى على كافة الأصعدة و فى مختلف القطاعات, الإستقرار السياسى, كل هذه المقومات ساهمت فى جذب الإستثمارات الأجنبية فى البحرين لإستغلال واحد من أعلى العوائد العقارية فى المنطقة بنسبة 12%.

توقعات الإستثمار العقارى فى المستقبل

البحرين تشهد حركة بناء مطردة فى كافة القطاعات العقارية و التى تعكس نضوج السوق العقارى و تجاوزه الأزمات المالية التى حلت فى السنوات الماضية. القطاع الفندقى فى البحرين يشهد تطورا ملحوظا دلل على ذلك إفتتاح فندق فورسيزونز الخليج البحرين و الذى يعد الفرع الرابع لفورسيزونز بمنطقة الخليج بعد الرياض و دبى و الدوحة.

و من المنتظر أن يتم إفتتاح المزيد من الفنادق بالبحرين خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع الإقبال على المملكة و إرتفاع معدل الإشغال لفنادق الخمس نجوم بالبحرين بنسبة 53.5% خلال 2014.

كما يشهد البحرين العديد من المشروعات الأخرى كمجمع مدينة التنين التجارى و الأبراج السكنية الجديدة بجزيرة أمواج. يأتى كل ذلك ضمن مخطط رؤية البحرين 2030 و التى تم إطلاقها فى عام 2008 و يهدف تنويع مصادر الدخل بالبحرين و التنمية الشاملة للواقع الإقتصادى بالمملكة.

تحاول الحكومة البحرينية من خلال عدد من القنوات تنظيم القطاع العقارى حيث يقوم البنك المركزى البحرينى بدراسة المشاريع العقارية المتعثرة و أوضاعها المادية و القانونية لمحاولة حلها.

كما طورت الحكومة البحرينية عدد من القوانين المنظمة للسوق العقارى مثل قانون الوساطة العقارية و قانون الإيجارات و قانون التطوير العقارى بهدف تطوير الإطار المنظم للسوق و جعله أكثر مرونة و إستجابة لمتطلبا المرحلة. تنظيم السوق من خلال قوانين عقارية مرنة و فى الوقت ذاته رادعة ستعطى جاذبية أكبر للإستثمار العقارى بالبحرين.

للمزيد

أشهر خدع السوق العقارى

مقارنة بين أكبر الأسواق العقارية فى المنطقة (إنفوجرافيك)

السوق المالى مقابل السوق العقارى

تحديات أمام السوق العقارى فى البحرين 

طريق الرخاء الإقتصادى ليس مفروشا بالورود و لكنه محفوف بالعديد من التحديات التى تواجه أيا من الإقتصاديات الطموحة و الناشئه فى المنطقه. و تشكل أزمة النفط واحدة من أكبر التحديات الإقتصادية التى تواجه دول الخليج على وجه الخصوص.

الأزمة الناتجة عن إنخفاض حاد فى أسعار برميل البترول صبت إلى حد ما فى صالح القطاع العقارى بمنطقة الخليج و البحرين. شكلت الوحدات العقارية و الإستثمارات العقارية مقصدا اخر و بديلا متميزا للإستثمار لتعويض الخسائر الناجمة عن إنخفاض اسعر البترول. لتعرف أكثر عن تأثير أزمة البترول على السوق العقارى يمكنك قراءة تقريرنا الخاص حول هذا الموضوع من هنا.

إرتفاع الطلب يعد من التحديات الأخرى التى تواجه السوق العقارى فى البحرين حيث تعجز المخططات السكنية الحالية عن سد الطلب حيث أشار بعض الخبراء أن المخططات السكنية الحالية لا تشكل سوى 20% فقط من حجم الطلب.

إتساع الفارق بين الطلب و المعروض يعود إلى الأزمة المالية التى مرت بها الأسواق الخليجية فى عام 2009 و التى أدت إلى إنخفاض حجم الإستثمار العقارى فى البحرين و إرتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 200% فى بعض المناطق. إلا أن السوق العقارى فى الوقت الحالى يتجه إلى الإتزان خصوصا مع تزايد حجم الإستثمارات العقارية و إرتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية مع توجه الحكومة الحالى إلى إعداد مخططات سكنية جديدة.