السوق السعودي يحتفظ بالكثير من جاذبيته رغم التحديات

بالرغم من مظاهر تراجع النشاط العقاري في السوق السعودي هذه الأيام (24 مليار ريال قيمة التعاقدات في جمادى الأول متراجعا بنسبة 20% عن العام الماضي و37% عن الشهر الماضي) إلا أن السوق مازال يحمل في طياته الكثير من عوامل النجاح.

معدلات الإنشاء والبناء بالإضافة إلى دخول الكثير من كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة والعالم إلى المملكة يوحي بثقة المستثمرين وعقدهم آمالا إيجابية على السوق العقاري السعودي.

هذه الثقة لا تأتي من فراغ، لكنها مبنية على عوامل ظاهرة تميِز السوق العقاري السعودي عن الأسواق الأخرى في المنطقة ويجعلها في المقدمة.

وسنحاول هنا أن نستعرض عدد من هذه العوامل الهامة.

ارتفاع عدد السكان

بلغ التعداد السكاني في المملكة خلال العام الماضي حوالي 29 مليون شخص منهم 20 مليون مواطن سعودي و9 مليون من الوافدين الأجانب.

يشكل الشباب ومن هم في سن الزواج نسبة كبيرة جدا من التعداد السكاني في المملكة وهو ما ينبئ بارتفاع معدل الزيادة السكانية خلال السنوات القليلة القادمة مما سيزيد من الطلب بطبيعة الحال على الوحدات السكانية.

وتتركز الكثافة السكانية في المدن السعودية الكبرى مثل جدة، الرياض، الخبر، مكة المكرمة، الدمام وغيرها من المدن.

وبحسب الدراسات التي أجراها عدد من المراكز الاستشارية والدراسية، سيحتاج السوق إلى بناء حوالي مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 بمعدل يصل إلى 150,000 وحدة تقريبا في العام الواحد لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن.

يحفز ذلك شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى شراء الأراضي وبناء المزيد من المشاريع العقارية والسكنية الكبرى.

 مشاريع البنية التحتية الكبرى

تشهد المملكة العربية السعودية مشاريع كبرى في مختلف القطاعات سواء صناعية أو تجارية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من بين هذه المشاريع يأتي بالطبع مشروع مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض والذي سيكون مركزا إداريا لكبرى الشركات والمؤسسات المالية.

كما يتم العمل الان على مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطل على البحر الأحمر. ومن المنتظر أن يحقق هذا المشروع نقلة نوعية في واقع الاقتصاد السعودي حيث يتوقع أن تجذب المنطقة الصناعية في المدينة كبرى الشركات والمصانع العالم في مختلف الصناعات المتطورة، ناهيك عن تحفيز حركة التجارة والبناء.

هناك العديد من المشاريع الأخرى التي قد لا يسعنا المجال للحديث عنها باستفاضة مثل المدينة الصناعية في جازان، مترو الرياض، مترو الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، ومشاريع أخرى.

القرارات والمجهوادت الحكومية

تصب الكثير من القرارات الحكومية في صالح تحسين حالة السوق العقاري وحل الأزمة الإسكانية. وقد صدر العديد من القوانين والقرارات في الفترة الزمنية الماضية التي لاقت استحسان المتابعين والمحللين الاقتصاديين بالإضافة إلى استحسان المواطن السعودي بالطبع.

في صدارة هذه القوانين يأتي بالطبع قانون ضرائب الأراضي البيضاء الذي يتوقع أن يحفز عملية بيع وشراء الأراضي، يحفز عملية البناء، ويقلل أسعار العقارات بكافة أنواعها.

كما قامت الحكومة السعودية باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل شراء الوحدات السكنية مثل إصدار برنامج “القرض المدعم”، إطلاق مؤسسة “بداية” الوطنية للتمويل العقاري في شهر ديسمبر الماضي، ومن المنتظر في الأيام القليلة المقبلة أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة نسبة مساهمة الشركات في قيمة شراء المنازل من 70% إلى 85% وهو قرار سيحفز بالتأكيد عملية شراء الوحدات السكنية.