التحديات التي تواجه القطاع العقاري القطري

يبحث العاملون على تطوير وإنعاش القطاع الاقتصادي في قطر على إيجاد سبل كثيرة لتنويع الأسس التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة، وذلك حتى لا يكون الاعتماد الأكبر للدولة على الاقتصاد النفطي. ولذلك فقد بدأت قطر في إرساء الأسس اللازمة التي تؤهلها إلى التنويع الاقتصادي، والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على العديد من المجالات الأخرى.

وأكد كبار رجال الأعمال في قطر على أن الجهود التي تبذلها الدولة في الفترة الحالية تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على الدولة مما يدفعها إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية بحلول عام 2030. وكان الاهتمام الأكبر من نصيب القطاع العقاري لما يحمله هذا القطاع من مستقبل مشرق في منطقة الشرق الأوسط.

التحديات التي يواجهها القطاع العقاري القطري:

وبتحليلنا للقطاع العقاري نجد أنه يواجه العديد من التحديات التي قد تعوق تطوره، وتتمثل أهم التحديات في:

أولا: انسحاب الشركات الكبرى من القطاع السكني: أصبحت الشركات الكبرى تفضل أن تعطي موظفيها بدل سكن بدلا من تأجير مكان للإقامة، وبالتالي تزايد أعداد الشركات المنسحبة من القطاع السكني مما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في سوق العقارات السكنية والتجارية وتزايد عدد المجمعات السكنية الشاغرة.

ثانيا: ندرة الأراضي: أبرز التحديات المتواجدة في سوق عقارات دولة قطر هي مشكلة ندرة الأراضي والتي يواجهها كثير من المطورين العقاريين. حيث أن الأعداد المتوفرة من الأراضي محدودة مما يجعل أسعارها تتزايد وترتفع بشكل كبير، حتى قبل تداولها وتطويرها، وهذا يشكل عائقا كبيرا للمطورين العقاريين.

ويوصي المحللون لحل هذه المشكلة بضرورة التدخل بشكل جدي لتوفير عدد أكبر من الأراضي، وطرح المزيد من المشاريع الجديدة والموضوعة وفقا لخطط مدروسة. مما يساعد على تخفيض أسعار الأراضي وتشجيع التطوير العمراني.

ثالثا: عدم الاهتمام باحتياجات كافة فئات القطاع العقاري: فنجد أن الاهتمام الأكبر بالطبقة الراقية التي تستثمر وتشتري في أبراج مثل اللؤلؤة ولوسيل والتي تمثل 20% فقط، والاهتمام الأقل يأتي من نصيب فئة ذوي الدخل المحدود والتي تمثل النسبة الأكبر من السكان، فالطبقة المتوسطة ودون المتوسطة هي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، وموظفين، والقادمين الجدد إلى البلاد، والزائرين، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياجات السوق ولابد من النظر إليهم وإشباع حاجاتهم.

اتجاه حكومة الدولة إلى تطوير القطاع العقاري:

وفقا لما تصدره الشركات القائمة على تحليل السوق العقاري القطري، سنجد أن الحكومة تسعى جديا إلى تطوير هذا القطاع بشتى الطرق والوسائل. حيث تسعى إلى بناء مشاريع جديدة، تطوير المشاريع القائمة بالفعل، والاهتمام بمشاريع البني التحتية أيضا، قطاع التجزئة. وذلك بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمارات للدولة.

كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبرى كميناء حمد، مشروع سكك حديد قطر، مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، والاهتمام بقطاع الضيافة ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشاريع العقارية خلال الأعوام القادمة.

الجدير بالذكر أن القطاع العقاري القطري يضم مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تبلغ 261 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات والرياضة وقطاع الكهرباء والماء وغير ذلك من القطاعات الهامة.