7 حقائق عن اقتصاد مملكة البحرين

كانت البحرين مركزا تجاريا وجغرافيا هاما في الخليج العربي منذ أقدم العصور. إذ كانت تمر من خلالها القوافل التجارية العالمية في طريقها من وإلى أرجاء الخليج، والبحر الأبيض المتوسط، وشبه القارة الهندية، والشرق الاقصى. ولذلك اشتهرت مملكة البحرين بالتجارة العابرة وتجارة الترانزيت وأصبح لمواطنيها ميلا فطريا لممارسة التجارة.

مملكة البحرين لديها تاريخ تجاري طويل يعكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي الذي باتت تشهده البلاد في السنوات الأخيرة الماضية.

وبحسب مجلس التنمية الاقتصادية، تتميز البحرين بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين. كما أنها تتمتع بحرية تحويل أو نقل الأموال وإعادة الأرباح أو رأس المال بلا قيود، مع وجود عدد قليل نسبيا من الحواجز الغير جمركية.

نستعرض لكم اليوم 7 حقائق إقتصادية عن مملكة البحرين:

١. المركز المالي الأسرع نموا

تعدّ البحرين المركز المالي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، إذ ترتكز المملكة على سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح.

ووفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر في عام 2011، فإن اقتصاد البحرين هو الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد قام البنك الدولي بالاعتراف باقتصاد البحرين كاقتصاد الدخل المرتفع.

كما يوصف اقتصاد البحرين بأنه اقتصاد عصري، ذو تركيب منتظم لديه شبكة اتصالات وبنية تحتية متقدمة.

بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتعمل في شتى دول الخليج العربي.

٢. تنويع مصادر الدخل

يرجع  التقدم الاقتصادي الذي شهدته البحرين إلى استراتيجية الحكومة وقرارها بتنويع مصادر الدخل. وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات والسياحة. يعد سوق العقارات في البحرين واحد من أقوى الأسواق في المنطقة.

كما قامت البحرين بالتوسع في الصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحة مؤخرا. وكذلك تعتبر البحرين هي المحور المصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كونها مركزا للتمويل الأسلامية.

٣. النفط والغاز الطبيعي

يعتبر النفط والغاز الطبيعي هما المصدران الطبيعيان الهامان الوحيدان في البحرين. إذ يسيطران على الاقتصاد ويزودانه بما يقرب من 60% من العائدات. وقد استفادت البحرين من ازدهار النفط منذ عام 2001 لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقد نجحت المملكة في جذب الاستثمار من الدول الخليجية الأخرى للمساهمة في تطوير البنى التحتية والمشاريع التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء، والطرق.

٤. أكبر مصهر للألمنيوم

يأتي الألمنيوم في المرتبة الثانية كأكثر المنتجات البحرينية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا.

كما أن المملكة تدير مصهر الألمنيوم الأكبر في العالم ولديها شركات متخصصة تعمل في سحب ودرفلة الألمنيوم وأخرى لإعادة بناء وإصلاح السفن.

٥. أول غرفة تجارة وصناعة في الخليج العربي

في عام 1939 أنشأت أول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي في البحرين تحت اسم جمعية التجار العموميين.  وظلت تعرف بهذا الاسم حتى عام 1945 حين تغير إسمها إلى غرفة تجارة البحرين، ثم أصبحت تعرف باسم غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ عام 1967.

وقد رافقت الغرفة مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة البحرين منذ بداية تأسيسها حيث كان لها الأثر الفعال في إبراز أهمية دور القطاع الخاص التجاري والصناعي في عملية التنمية.

كما عملت الغرفة منذ تأسيسها على المساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تطوير ودعم فعالياته التجارية والاقتصادية المختلفة. بالإضافة الى قيامها بتقديم الخدمات لهذه الفعاليات وتوسيع نطاقها لكي تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي في البحرين.

٦. وجهة سياحية تاريخية

تستقبل مملكة البحرين ملايين السياح كل عام، معظمهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وآخرون من بريطانيا والولايات المتحدة.

تتمتع المملكة بالعديد من المعالم السياحية التي يعود أصلها للحضارات القديمة. بالإضافة إلى المعالم الحديثة والأسواق الشعبية وأسواق الذهب. لذلك فقد ازدهرت السياحة في البحرين في السنوات الأخيرة الماضية.

٧. أول اتفاقية للتجارة الحرة في الخليج

أبرمت البحرين اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005. لتصبح بذلك أول دولة في الخليج العربي توقع على مثل هذا الاتفاق التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة.

وتنص الاتفاقية على الغاء التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات، وتخفيف بعض الشروط المتعلقة بتجارة البضائع والخدمات بينهما، وذلك لتسهيل التدفقات التجارية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

والتوسع في قطاعات الصناعة الرئيسية والخدمات والتشجيع على تبادل الخبرات لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.